توقعت وكالة بلومبيرج أن تواجه مصر صعوبة فى تسويق الإصدار القادم من السندات، والذى تعتزم طرحه فى الأسواق الدولية خلال شهور.
ونقلت الوكالة عن محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، قوله إن البيع فى هذه المرة سيكون أكثر صعوبة من طرح يونيو الماضى بسبب احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار.
وأضاف أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يسبب أيضاً المزيد من الاضطراب في عملات الأسواق الناشئة التي سوف تضاعف الضغط على العملة الأجنبية.
وقال سامى خلاف، رئيس وحدة الدين العام فى وزارة المالية، لـ”البورصة”، أمس، إن الحكومة تعتزم طرح سندات تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار فى الأسواق الدولية قبل نهاية العام الحالى.
وقالت “بلومبيرج” إن هناك الكثير من الأسباب لتوقع أن ثانى بيع للسندات الخارجية في مصر منذ عام 2011 سيكون أكبر من الطرح السابق الذى قامت به الحكومة منذ ثلاثة أشهر فقط.
أضافت أنه بصرف النظر عن الاضطرابات في الأسواق الناشئة، والصدمة العنيفة من الصين جرّاء تخفيض قيمة عملتها، وإمكانية رفع أسعار الفائدة الامريكية، فقد تضاءلت الاحتياطيات الأجنبية فى مصر للشهر الثانى على التوالى ليصل إجمالى ما فقده الاحتياطى النقدى 1,5 مليار دولار فى شهرين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه مصر لسداد 2,9 مليار دولار من الديون بحلول شهر يناير من العام المقبل وهو مايعادل 16% من الاحتياطيات النقدية، بالإضافة إلى نفاد المساعدة الخليجية، ولذلك يبدو أن بيع السندات الدولارية أصبح أمراً لا مفر منه.
وشهد أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا انخفاضاً فى الاحتياطيات الأجنبية إلى أدنى مستوى في ستة أشهر بقيمة 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس، وهو ما يكفي لتغطية 3.5 شهر من الواردات.
وتوقع البنك الأمريكى “جيه بي مورغان تشيس” تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 2.8% خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال وزير الاستثمار، أشرف سلمان، إنه يفضل إضعاف الجنيه للحفاظ على انخفاض الاحتياطيات الأجنبية.
فمصر لديها 1.25 مليار دولار من السندات المدعومة من الولايات المتحدة مستحقة الدفع 15 سبتمبر الجارى، وقرض بقيمة مليار دولار من دولة قطر الشهر المقبل.
وفى يناير المقبل من المقرر سداد نحو 700 مليون دولار إلى ما يسمى “دائني نادي باريس”.
ومن المقرر أن تلك المدفوعات سوف تمحو الجزء المتبقي من المساعدات المقدرة بقيمة 6 مليارات دولار، والتى كانت مرسلة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت أبريل الماضى.
وأكدت بلومبيرج على أن الالتزامات المحلية والدولية التى تعادل 93% من الناتج المحلي الإجمالي، تضع مصر كأكبر دولة لديها مديونية في العالم العربي بعد لبنان.
