الشركة ترصد 2.5 مليار جنيه سنوياً لتحسين قطاع الشبكات ومستوى الخدمة
نستهدف 10% نمواً فى 2016 و10 مليارات جنيه استثمارات خلال 5 سنوات
تجرى شركة اتصالات مصر مفاوضات مع البنك المركزى المصرى لتفعيل خدمات تحويل الأموال عبر المحمول من خارج البلاد، فيما تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 10% بالسوق المصرى خلال العام المقبل.
و تخطط الشركة لاستثمار ما يقارب 10 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، وضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه سنوياً لتحديث بنيتها التحتية من الشبكات، وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لعملائها، فى الوقت الذى تترقب إصدار جدول زمنى لطرح تكنولوجيا “LTE”.
قال الهاملي الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، إن مجموعة الإمارات للاتصالات تعتبر فرعها فى مصر المتمثل فى شركة اتصالات مصر من أهم الشركات فى المجموعة التى تمتلك مشغلين فى 19 دولة حول العالم، وتعد اتصالات مصر من أفضل 3 شركات فى المجموعة، فالسوق المصرى سوق كبير ومتنوع ويتسم بالتنافسية الشديدة، وبالتالى فهو مليئ بالفرص الاستثمارية التى تمكن الشركات من تقديم خدمات متعددة تفيد المستهلكين.
أضاف: “نسعى فى شركة اتصالات إلى تقديم أحدث التكنولوجيات التى تضيف إلى عملائنا وتلبى احتياجاتهم، ونحن نقود السوق فى مجال البيانات التى سعت الشركة منذ نشأتها إلى الاستثمار المكثف فيها، ومؤخراً قمنا بالاستثمار فى جال الحوسبة السحابية لنكون أول شركة فى السوق المصرى يقدم هذه الخدمة لعملائنا من الشركات”.
أوضح الهاملى، ان سوق الاتصالات يتسم بالمنافسة الشديدة فى الفترة الحالية وهو ما يعتبر إيجابياً لأنه يصب فى مصلحة جمهور المستهلكين، وعن ابرز التحديات بالسوق المحلى، قال الرئيس التنفيذى للشركة “هناك عدة تحديات فى القطاع يجب التغلب عليها” ولعل أهم تلك التحديات وجود مشاكل بين الشركات العاملة فى القطاع، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والمشاكل الناتجة عن عملية تحديثها من جانب الشركة المصرية للاتصالات.
وطالب الهاملى بالإعلان عن خطة عمل واضحة بجدول زمنى دقيق لإظهار اتجاهات السوق فى الفترة المقبلة ومنها خطة تفعيل الشبكة الرابعة والترددات الجديدة للجيل الرابع والرخصة الموحدة لتوفير مناخ من الشفافية والعدالة فى المنافسة حتى يتسنى للشركات تقديم خدمات أفضل للعملاء.
أضاف: نأمل أيضاً فى وضع نظام يضمن محاسبة الشركات العاملة بالسوق بأسعار مماثلة لتوفير فرص استثمار متساوية بالإضافة إلى التصدى إلى إى ممارسات احتكارية من أى من الشركات العاملة فى السوق وخصوصاً الخدمات التى يسمح بتقديمها بشكل حصرى.
وعن البدائل التى استخدمتها الشركة لتوفير التمويل الذى تحتاجه، قال الهاملى، إن الشركة حصلت بالفعل فى الفترة السابقة على تسهيل ائتمانى جديد، بالإضافة إلى التسهيل الائتمانى السابق البالغ قدره 7 مليارات جنيه لتغطية الحاجة المتزايدة للتطوير والتوسع المستمر للشبكة.
وقال إن حجم التمويل المطلوب للشركة خلال الفترة المقبلة مرتبط بالخطط التوسعية والحاجة للتطوير المستمر، خاصة فى مجال التكنولوجيا، وتزداد الحاجة للحصول على تمويلات جديدة مع إصدار خدمات جديدة مثل خدمات الجيل الرابع، ومن المتوقع ان يتم استثمار ما قيمته حوالى 10 مليارات جنيه كحد أدنى خلال الخمس سنوات القادمة، مؤكداً على قابلية زيادة حجم الاستثمار اذا ما توفرت ظروف استثمارية جاذبة، مدعومة بقوانين وتشريعات مشجعة.
وعن معدلات النمو التى تستهدف الشركة قال الهاملى، “تعد اتصالات مصر من أفضل نماذج المشغل الثالث فى العالم من حيث النتائج التشغيلية المحققة، وتسعى الشركة للوصول لمعدلات نمو عالية تضمن تواجدها المؤثر فى السوق المصرى، الذى يعد جزءاً من استراتيجية المجموعة، ونستهدف الوصول إلى معدل نمو يصل إلى 10% العام القادم”.
كشف الهاملى سعى الشركة لتطوير الشبكات بشكل مستمر، حيث يحتاج قطاع الشبكات لضخ استثمارات بصورة مستمرة، سواء لصيانة الشبكات الحالية وتطويرها او لإنشاء توسعات جديدة وتضخ الشركة نحو 2.5 مليار جنيه سنوياً فى تطوير الشبكات وفقاً للرئيس التنفيذى لاتصالات مصر.
قال الهاملى، إن اتصالات تتفاوض مع البنك المركزى بصورة متواصلة من خلال البنك الأهلى المصرى، وذلك لتوسيع مجالات التعاون وإتاحة تحويل الأموال من خارج البلاد إلى الداخل لعملاء اتصالات والوقوف على الضوابط المنظمة لتلك العمليات لتحقيق خدمة أفضل للعملاء.
وقال الرئيس التنفيذى لاتصالات مصر، إن شركته ملتزمة بقواعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لكن السوق تأثر بقرارات الجهاز حول تنظيم عملية بيع خطوط المحمول، مشيراً إلى زيادة اعداد الفروع ومنافذ البيع، لتبلغ أكثر من 1100 فرع ومنفذ بيع فى 26 محافظة، مما أتاح 3000 فرصة عمل جديدة.
وتقوم هذه الفروع ببيع خطوط الشركة وفقاً لإجراءات الشراء الرسمية التى أقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات”، وعن تحديات تحسين جودة الخدمات، أكد ضخ الشركة الكثير من الاستثمارات فى هذا المجال للارتقاء بمستوى الخدمات.
إلا أنه أكد وجود بعض المشاكل التى تواجه الشركة مثل صعوبة الحصول على التصاريح والتراخيص لتوسعة تغطية الشبكة، أضاف “كما أن مشكلة الترددات مازالت قائمة حتى الآن، ونأمل فى حل هذه الأمور العالقة فى أسرع وقت لنتمكن من خدمة مشتركينا بالصورة التى نرجوها”، وبحسب الهاملى فإن الشركة تخطط للوصول إلى استثمارات تقارب 5 مليارات جنيه سنوياً لتواكب التطور المستمر للتكنولوجيا والحاجة لتوسيع الشبكات وتطويرها، خاصة مع توقعات قرب طرح خدمات الجيل الرابع.
وعن رؤيته لتخفيضات ايجار البنية التحتية الخاصة بخدمات الإنترنت الثابت، قال الهاملى “يعتمد الانترنت الثابت بشكل أساسى على البنية التحتية التى تقوم الشركة بتأجيرها من شركة المصرية للاتصالات”.
وقال إن تخفيض الأسعار من جانب المصرية للاتصالات بالتأكيد خطوة جيدة، ولكن هذه التخفيضات لا تفيد جميع شركات الانترنت، فمثلاً الشركات التى تعتمد على السعات الكبيرة (STM4 وSTM16) ستستفيد بشكل اكبر من الشركات التى تعتمد على السعات الأصغر، ونتمنى أن تقوم المصرية للاتصالات بإعادة النظر فى تخفيض أسعار باقى السعات حتى تستطيع جميع الشركات تقديم عروض بأسعار أقل للمستخدمين”.
وعن مواجهة تطبيقات الاتصالات وتأثيرها على الشركة، قال ان الحلول لمواجهة أى مشكلة فى القطاع تقع تحت نطاق مسئولية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وليس من اختصاص الشركات العاملة بالقطاع، الا انه يمكن تقديم مقترحات للتعامل الأمثل مع هذه التطبيقات، خاصة مع تواجد الشركة فى اكثر من 18 سوقاً آخر حول العالم قام بعضها بمواكبة هذه التطبيقات.
ويرى الهاملى، انه لابد من وجود بديل للكيان الوطنى للبنية التحتية الذى تراجعت وزارة الاتصالات عن تأسيسه، حتى تقدم الخدمة بأسعار تنافسية تساعد الشركات على تقديم الخدمات للجهمور بشكل افضل.
وعن مفاوضات الشركة للحصول على ترددات جديدة، قال الهاملى، “حتى الآن لم يتم الحصول على جميع الترددات التى قمنا بطلبها، ونحن فى انتظار حل هذا الموضوع فى أقرب وقت لزيادة قدرتنا على خدمة عملائنا بشكل أفضل”.
