الشركة تفاوض الحكومة لإنشاء رصيف جديد لتداول الحاويات
تعتزم شركة موانئ العالمية المحدودة المنافسة على المشروعات المرتقب طرحها عقب إعلان المخطط النهائى لتنمية منطقة محور قناة السويس.
قال إبراهيم الحمادى، العضو المنتدب لشركة موانئ دبى، صاحبة امتياز إدارة وتشغيل ميناء السخنة لـ«البورصة»، إن الشركة ستنافس بقوة على أى طرح ستعلنه الحكومة للاستثمار بالمنطقة.
أشار إلى أن الشركة تنتظر انتهاء تشكيل الكيان المكلف بالإدارة والإشراف على علميات الطرح المرتقبة لمشروعات المنطقة، وكذلك انتهاء المخطط الرئيسى للاستثمار بالمنطقة، والذى يشمل تنمية موانئ منها شرق بورسعيد والعين السخنة والأدبية والطور والعريش.
وعلمت «البورصة»، أن الشركة تفاوض الحكومة على تخصيص رصيف جديد للحاويات بميناء السخنة، وقالت مصادر وثيقة الصلة بالأمر، إن مسئولى الشركة اجتمعوا مع رئيس الوزراء الأسبوع الماضى لطلب 640 ألف متر مربع لتنفيذ مشروع لتداول الحاويات استناداً إلى عقدها مع هيئة موانئ البحر الأحمر.
وحصلت الشركة، مؤخراً، على حق إنشاء محطة للصب السائل بالأمر المباشر. وأكد الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن حصول الشركة على عقد الصب كان إلزامياً، ويأتى تنفيذاً لاتفاقات مبرمة سابقاً، مشيراً إلى أن الشركة لها الحق فى مد مساحة رصيف الحاويات ليصل إلى حوالى 600 ألف متر مربع، وإنشاء منطقة لوجستية بالمحطة «الحوض الأول»، بالإضافة إلى إنشاء محطة للبضائع العامة.
كانت وزارة النقل قد دخلت فى مفاوضات مع الشركة استمرت أكثر من 6 أشهر، لتعديل الرسوم التى تحصلها الهيئة من «موانئ دبى»، وانتهت إلى زيادة الرسوم بمعدل 4 أضعاف، وارتفعت إيرادات الحكومة من الرسوم المفروضة على الشركة إلى مليار دولار سنوياً، مقابل أقل من 300 مليون دولار سنوياً قبل الاتفاق.
وأكد «أمين» أن الوزارة، لم تعط أى امتيازات جديدة للشركة على مستوى الأراضى، أو التزامات جديدة تجاه زيادة مدة مقابل حق الانتفاع، حيث ينتهى عقد انتفاع «موانئ دبى» بمحطات ميناء السخنة فى 2049، وفقاً للعقد الذى أبرم عام 2008.
وأوضح «أمين»، أن اتفاق 2008 أسقط حق «موانئ دبى» فى أولوية تنفيذ مشروعات أخرى بالسخنة، مؤكداً أن الوزارة ستتعامل مع الشركة كأى مستثمر آخر عند طرح مشروعات جديدة بالميناء.
