اقترحت الدكتورة شاهيناز عبداللطيف، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، رئيس جمعية التأجير التمويلي، إنشاء شركة حكومية قابضة للتأجير التمويلى لتمويل المشروعات الحكومية ذات الجدوى والعائد الاقتصادي.
وقالت «عبداللطيف»، خلال كلمة لها بمؤتمر مستقبل النقل فى شمال أفريقيا، إن القطاع غير المصرفى مهيأ، تماماً، لتمويل مشروعات الشراكة «PPP»، مضيفة أن 60% من مشروعات ألمانيا معتمدة على التأجير التمويلي.
وطالبت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى بمنح رخصة التأجير التمويلى للشركات الاستثمارية الراغبة فى الاستثمار فى أى قطاع فى مصر، خاصة قطاع النقل، وذلك لأنه يحتاج إلى سلة تمويلية ضخمة.
وقالت إن التأجير التمويلى يوفر على الموازنة العامة للدولة تحمل أعباء المشروعات القومية الكبرى.
