إعادة طرح “دي بي كي فارما” لجمع 170 مليون جنيه بعد الانتخابات البرلمانية
يتولى مكتب د. زهرة المدنى للاستشارات القانونية دور المستشار القانونى لطرح 3 شركات جديدة فى البورصة المصرية برؤوس أموال مدفوعة 1.2 مليار جنيه، فيما تعتزم شركة دى بى كى فارما إعادة الطرح فى البورصة المصرية لجمع 170 مليون جنيه بعد الانتخابات البرلمانية بعد تأجيله إثر التراجعات القاسية للبورصة وقت طرحه أغسطس الماضى.
وقالت د. زهرة المدنى، رئيس المكتب لـ”البورصة” إنه تم تعيين مكتبها مستشاراً قانونياً لطرح 3 شركات فى البورصة قريباً برؤوس أموال 1.2 مليار جنيه.
أضافت أن المكتب مستشار قانونى لطرح 25% من أسهم إحدى شركات الاستثمار العقارى برأسمال مدفوع 650 مليون جنيه وتعكف الشركة على الانتهاء من إجراءات الحوكمة والهيكلة الإدارية.
أضافت أنها شركة قابضة تقع تحت مظلتها مجموعة من الشركات التابعة، وبدأت فى إعداد دراسات قيمتها العادلة تمهيداً لقيدها فى البورصة.
أوضحت المدنى أن الطرح يهدف لزيادة رأسمال الشركة وليس لتخارج أحد المساهمين، لتمويل مشروعات سكنية فى مصر خلال الفترة المقبلة، ولفتت أن الشركة ستحسم قريباً اسم المستشار المالى لعملية الطرح.
وقالت المدنى إن المكتب مستشار قانونى لطرح إحدى شركات تجميع السيارات فى مصر برأسمال 300 مليون جنيه لتخارج أحد المساهمين فى الشركة، بالإضافة إلى شركة لإنتاج الخرسانة الجاهزة برأسمال 250 مليون جنيه، وتدرس الأخيرة تحديد نسبة الأسهم التى سيتم طرحها فى سوق الأوراق المالية والطرح سيكون لزيادة رأس المال.
أضافت أنها تتفاوض مع عدد من الجهات والجمعيات العاملة فى السوق المصرى لتنظيم مؤتمر قبل نهاية العام الجارى للتوعية بالاستثمار فى البورصة، وذلك لرفع مستوى وعى المتعاملين بالسوق.
أشارت إلى وجود أزمة فى فهم دور البورصة على أنها تخدم شريحة من المضاربين متجاهلين دورها التمويلى للمشروعات فى المقام الأول.
وذكرت أن قواعد قيد الأوراق المالية فى البورصة باتت مرنة وتسمح بقيد فئات كبيرة من الشركات إلا أنها تستغرق جزءاً من الوقت فى بعض الأحيان للتأكد من صلاحية طرح الشركات فى سوق الأوراق المالية من قبل الجهات الرقابية.
وأوضحت أن الشركات التى تملك تنظيم مؤسسى وتستوفى شروط القيد بإمكانها القيد والطرح خلال شهرين، إلا أنه فى بعض الحالات تحتاج الشركات إلى تنسيق قوائمها المالية ودراسات القيم العادلة.
ولفتت إلى أن مكتبها لعب دور المستشار القانونى لطرح شركة “دى بى كى فارما” للصناعات الدوائية وانتهت من إعداد الدراسات القانونية اللازمة الخاصة بالشركة خلال 4 أشهر إلا أن ظروف التراجعات القاسية لمؤشرات البورصة خلال أغسطس الماضى حالت دون إتمام الشريحة العامة من الطرح وقررت الشركة تأجيل الطرح لحين تحسن ظروف السوق.
وقالت إن “دى بى كى فارما” ستعيد فتح ملف طرح %35 من أسهمها فى البورصة المصرية لجمع 170 مليون جنيه بعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها فى شهر أكتوبر المقبل.
وتمت تغطية الشريحة الخاصة من الطرح البالغة 37.3 مليون سهم بمعدل 1.17 مرة، وتمثل الشريحة الخاصة 25% من أسهم الشركة، بينما تصل الشريحة العامة لنحو 14.9 مليون سهم.
أضافت أن الشركة فضّلت تأجيل طرحها فى البورصة فى ظل تراجعات السوق خشية تعرضه لخسائر عنيفة بعد تداوله على شاشات البورصة، حفاظاً على أموال حاملى الأسهم.
وتلعب شركة الرواد لتداول الأوراق المالية دور مستشار طرح “دى بى كى فارما” برأسمال 149.1 مليون جنيه مقسمة على نفس العدد من الأسهم.
وأوضحت أن نجاح الطروحات فى البورصة لا يتمثل فى تغطية الطرح على الرغم من أن الشركة تحقق حاجتها بتغطية الطرح والحصول على قيمته ولا تتأثر بتقلبات أسعار سهمها فى السوق، إلا أن النجاح يتمثل فى أداء جيد للسهم على شاشات التداول.
وذكرت أن الانتقادات التى وجهت لطرح “دى بى كى فارما” كانت تنصب على توقيته وظروف السوق وليس المعطيات المالية من السهم.
وعن طرح شركة مصر السلام للتنمية فى البورصة الذى يلعب مكتب “المدنى” دور مستشاره القانونى، قالت إن الشركة لم تستقر بعد على موعد الطرح إلا أنها تترقب تحسن ظروف السوق لتحديد موعد الطرح.
وتسعى “مصر السلام للتنمية” لجمع 78.9 مليون جنيه من خلال طرح 30% من أسهمها بالبورصة الرئيسية.
وشددت على أن البورصة فى حاجة إلى متعاملين طويلى الأجل، حيث إن تلك الفئة بإمكانها تمويل المشروعات الكبيرة والاستثمارات للشركات، كما أن الشركات تحتاج إلى رفع وعيها باستخدام الدور التمويلى للبورصة فى مشروعاتها وتوسعاتها الجديدة.
وعن رسوم قيد الشركات فى البورصة، قالت إن العديد من الشركات تنظر لرسوم القيد على أنها عائق، وهو ما رفضته مؤكدة أن تكلفة الحصول على تمويل من خلال سوق الأوراق المالية هى الأقل من بين وسائل التمويل الأخرى المتاحة فى السوق.
واستحدثت البورصة المصرية المادة 8 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة، لتأسيس الشركات عبر طرحها، والتى نصت على حد أدنى من رأس المال 100 مليون جنيه.
وترى المدنى أن مستويات أحجام التداول الموجودة فى السوق التى تتراوح بين 400 و600 مليون جنيه لا تكفى لتمويل استثمارات ضخمة، فضلاً عن أن السوق لا ينجح فى اجتذاب فئات وشرائح جديدة من المتعاملين إليه ليظل نفس المتعاملين يتبادلون مراكزهم المالية فى الأسهم بين بائع ومشتر.
وذكرت المدنى أن العديد من المستثمرين العرب جمدوا مراكزهم المالية فى البورصة المصرية لغياب الرؤية الواضحة لمستقبل السوق خاصة أن تراجعات البورصة التى تتزامن مع أى أحداث إيجابية تؤكد غياب استراتيجية واضحة للاقتصاد.
