عبدالعزيز: أولوية الإفراج للشركات الكبرى المعتمدة بالمناطق الصناعية
توقعت مصلحة الجمارك حل أزمة تكدس الموانئ بالحاويات خلال أسبوع بعد عقد عدد من الاجتماعات، لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركى.
وقال مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قامت بتحليل عينات كثيرة من الشحنات خلال الفترة الماضية وصدر منشور من مصلحة الجمارك يتضمن جميع التيسيرات وآلية أخرى للتعامل مع التجار والمستوردين.
أضاف أنه يتم إعداد بيانات بالشركات الكبرى المعتمدة بالمناطق الصناعية وتتعاقد مع شركات عالمية معروفة، لتكون لها الأولوية فى الإفراج، حتى يتم مراقبة المصانع والتجار غير المعروف أماكن تواجد مصانعهم أو الصناعات التى تدخل فيها البودرة المستوردة.
يذكر أن وزير الصناعة أصدر قراراً بضم معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتحليل عينات البودرة والمواد الكيماوية إلى جانب مصلحة الكيمياء، على أن يتم إخطار مكتب مخابرات الميناء والإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى بالنتائج.
وأوضح عبدالعزيز أن عرض نتائج تحاليل عينات واردات البودرة والمواد الكيماوية على مكتب المخابرات بالميناء، يتم فى حالة تضمن العينة لنسب مرتفعة من المواد التى تدخل فى صناعة المتفجرات.
أشار خلال اجتماع لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، إلى أن البودرة متعددة الأصناف والنسب تضم أنواعاً تدخل فى صناعة المتفجرات، وتختلف خطورة البودرة باختلاف نسبة المكون فيها، ويتم الإفراج بشكل مباشر عن المواد التى لا يوجد ضرر من نسب تركيزها.
وقال إنه سيتم الانتهاء قريباً من التعديلات التى تجريها المصلحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار على مواد قانون الاستثمار الخاصة بالمناطق الحرة، والتى تمنح المصلحة سلطة الرقابة على المناطق الحرة الخاصة لمنع التهريب.
أضاف عبدالعزيز، أن المناطق الحرة من أكبر الجهات التى تخضع للممارسات التجارية الضارة، والتى تنعكس بدورها على الاقتصاد لأنها غير مراقبة بشكل صحيح من أى جهة بالدولة بخلاف الهيئة العامة للاستثمار والمكلفة بتقديم التسهيلات للمستثمرين.
أوضح أنه تم إدراج مادة فى القانون لتمكين مصلحة الجمارك من الرقابة الجمركية والضريبية على المناطق الحرة، ووضع منظومة إجرائية بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتكون المنطقة الحرة مغلقة تماماً ودون وجود بوابات مفتوحة على أماكن أخرى، لضمان إحكام عمليات الجرد، والمعاينة الظاهرية للبضائع.
أشار إلى أهمية تواجد موظف جمركى بالمناطق الحرة، وأجهزة الكشف بالآشعة والربط الآلى بين المنطقة وأجهزة الرقابة لإدارة المنظومة إلكترونياً.
وقال عبدالعزيز، إن مصلحة الجمارك تجاوزت الحصيلة الجمركية المستهدفة للمرة الأولى نتيجة الرقابة على المنافذ.
أضاف أن العمل بأجهزة الفحص بالأشعة سيقلل من زمن فحص الحاويات، بالإضافة إلى تطبيق الأسعار الاسترشادية على الواردات.
من جانبه، قال مجد المنزلاوى رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، إن الاجتماع يهدف إلى الإعلان عن الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل مصلحة الجمارك بالتعاون مع اتحاد الصناعات.
أشار إلى مناقشة المشكلات التى تعانى منها الغرف الصناعية، ومنها ملف التعريفة الجمركية الجديدة، ومشكلة فحص الكيماويات.
