سيطرت حالة من الترقب الحذر على عدد من القطاعات الاقتصادية خوفاً من القفزات المتوقعة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، خاصة فى ظل توجهات رسمية وتوقعات بنوك استثمار عالمية لخفض العملة المحلية.
وحذر متعاملون بالعملة الأمريكية من إقدام الحكومة على تخفيض سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة لما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد المصرى أهمها ارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار السلع الغذائية.
وتوقعوا ارتفاع أسعار جميع المنتجات، خاصة الغذائية والاستهلاكية بنسبة 5%، والتى تستورد مصر نسبة كبيرة منها تصل 60%.
وعلى العكس من الرأى السابق توجد مطالب بخفض قيمة الجنيه لجذب الاستثمارات الأجنبية التى يحتاجها الاقتصاد المصرى بجانب إعطاء دفعة قوية للصادرات المصرية، والتى تشهد تراجعاً من بداية 2015.
