25% من العاملين يقل راتبهم عن الحد الأدنى
طالب العاملون بوزارة الآثار بتعديل قانون الخدمة المدنية, و الذى جاء غير منصف على حد قولهم, مناشدين رئيس الوزراء فى مذكرة لإستثنائهم من تطبيق القانون .
قال عبد الخالق درويش رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الآثار, أن اللجنة تقدمت خلال الشهر الماضى بطلب لرئيس الوزراء لإعادة النظر فى قانون الخدمة المدنية و بنوده التى تخص العاملين الآثريين .
و أضاف درويش, أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء, أرسل خطابا لوزارة الآثار الاسبوع الماضى رداً على المذكرة المرسلة له من قبل العاملين, متسائلاً عن أحقية استثنائهم من تطبيق القانون .
و أرسل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالآثار, تأكيداً لرئيس الوزراء يفيد بأحقية العاملين فى الحصول على مستحقاتهم التى توقفت الوزارة عن صرف بعضها منذ أحداث يناير 2011 و جاء قانون الخدمة المدنية ليمحيها للأبد .
و قال أن مطالب العاملين التى أُرسلت فى المذكرة, تمثلت فى المطالبة بتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور .
ووفقاً للحصر الذى اجرته الآثار فإن هناك 10 ألاف عامل بالوزارة اى ما يعادل 25% من اجمالى العمالة لا يتجاوز راتبهم الشهرى عن 850 جنيهاً, و تقل مرتباتهم عن الحد الأدنى المقرر من الحكومة و البالغ 1200 جنيه .
و لفت رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالآثار, إلى أن أعلى مرتب يتقاضاه العامل الآثرى لا يتجاوز الـ 3200 ألف جنيه .
و بحسب درويش فإن إجمالى عدد العاملين بوزارة الآثار يبلغ 39,400 ألف عامل و يحصلون على نحو 700 مليون جنيه شهريا مؤخرا, مقابل 320 مليون جنيه سابقاً .
كما طالب العاملين بإستئناف صرف النصف شهر مرتب عن كل شهر و الذى كان يُصرف للعاملين الذين لا يتجاوز راتبهم 1000 جنيه كإعانة شهرية, و توقف صرفه منذ أحداث يناير 2011 .
و طالبوا بصرف الـ 80% “إستكمال إضافى للراتب” و التى تُصرف عوضاً عن ساعات العمل الرسمية, حيث يستمر عمل الآثريين فى اوقات العمل الغير رسمية لذا كان يتم صرف بدل إضافى له .
و قال درويش أن قانون الخدمة المدنية تسبب كذلك فى حرمان العاملين الذين خرجوا معاش من مكافأة 4 شهور راتب .
و تظاهر العديد من العاملين بالقطاع الحكومى بمختلف فئاته خلال الشهر الماضى اعتراضا على قانون الخدمة المدنية الذى اصدرته الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية .
