طالب أشرف الإبراشى، الشريك الرئيسى بمكتب الإبراشى للاستشارات القانونية والمحاماة بوضوح الرؤية والتوجهات الاقتصادية فى المرحلة المقبلة والشفافية فى التعامل مع المستثمرين من خلال القوانين المصدرة، بجانب التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية عند اصدار القرارات.
وأضاف أن التعارض فى التصريحات بين وزيرى الاستثمار ومحافظ البنك المركزى بشأن التعامل مع ازمة الدولار أثار بلبلة فى الفترة الماضية، ومن ثم يثير حالة من القلق لدى المستثمرين.
وأوضح أنه يستلزم وضوح الرؤية للحكومة فى المرحلة المقبلة حتى فى اتخاذها لإجراءات استثنائية وتحديد مدة الإجراء والهدف من الإجراء، وتوضيح أن الإجراء لمدة معينة، ولن يستمر لحين تحسن الاوضاع الاقتصادية الحالية.
وأشار الابراشى الى انه ينبغى على الحكومة تحديد اولوياتها فى القطاعات الاقتصادية وعرض اتجاهها العام فى التعامل مع الملفات الاقتصادية بحيث يستطيع المستثمرون والقطاع تحديد وجهته فى ضوء التوجهات الحكومية من حيث المشروعات المنفذه وطبيعة تنفيذها.
وفى سياق متصل، قال محمد سميح طلعت، الشريك الرئيسى بمكتب حلمى وحمزة للاستشارات القانونية، إنه ينبغى على الحكومة المقبلة النظر فى إجراء تخفيض قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية لتلبية احتياجات المستثمرين من العملة الصعبة نظراً لتوقف السوق بشكل عام وبصفة خاصة قطاعا الاستيراد والتصدير.
وأضاف طلعت أنه لا بد من وجود قوانين اقتصادية واضحة ومحددة التفسير ولا تحتمل اللبس عند التعامل معها لتسهيل من عمليات الاستثمار، نظرا لان عدم وضوح القوانين يشكل عائقاً امام المستثمر ومن ثم يلجأ الى الاسواق الاخرى المجاورة.
واشار الى انه يسلتزم على الحكومة فى المرحلة المقبلة التأكيد على احترامها والتزامتها بتعاقداتها وتنفيذ العقود المبرمة وعدم تغييرها من فترة الى أخرى لخلق الطمأنينة لدى المستثمرين، بجانب ضرورة التخفيف من البيروقراطية الحكومية واستمرارها فى مكافحة الفساد، كما تم فى قضية وزير الزراعة السابق.
ولفت الى انه ينبغى زيادة صلاحية وزير الاستثمار فى الحكومة بحث يسند له انهاء كافة الاجراءات والتراخيص ومنح الاراضى للمستثمرين للتسهيل عليهم، ومن ثم تشجيع الاستثمار.
