4.7 % نمو الاقتصاد خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالى الماضى
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر أدت لتحسن ثقة المستثمرين، خاصة فى أعقاب إجراءات إصلاح منظومة الدعم بما فى ذلك دعم المواد البترولية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف رامز، خلال كلمته فى الدورة الاعتيادية الـ39 بمجلس محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد، أن قطاع الإنشاء والتعمير من أكثر القطاعات الاقتصادية التى شهدت تحسناً ملحوظاً، وهو ما انعكس على سوق العمل فى مصر، لينخفض معدل البطالة إلى 12.7% خلال الربع الثانى من 2015، مقابل 13.3% فى الربع المماثل من العام الماضى.
وأكد رامز، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى «بسعر السوق» سجل ارتفاعاً خلال الربع الثالث من العام المالى 2014-2015 يصل إلى 3% مقارنة بـ2.5% خلال الربع المناظر من العام المالى 2013- 2014، كاشفاً أن معدل نمو الاقتصاد بلغ 4.7% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالى 2014- 2015، مقارنة بـ1.7% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأشار رامز إلى أن جهود البنك المركزى المصرى الحثيثة لترسيخ دعائم الاستقرار النقدى والمالى فى الاقتصاد المصرى وتعزيز متانة الجهاز المصرفى بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة، لافتاً إلى أن معدل كفاية رأس المكال لدى البنوك وفقاً لمقررات بازل 11 نحو 13.5% فى نهاية مارس 2015، مقابل حد أدنى مقرر 10%، وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1.3% ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية 18.9% عن العام المالى 2014.
وارتفع المركز المالى الإجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى إلى نحو 2.2 تريليون جنيه فى يونيو 2015 بمعدل زيادة بلغ 21% تقريباً عن ذات الشهر فى 2014، وحققت الودائع زيادة بمعدل 21.3% خلال نفس الفترة، كما ارتفعت أرصدة القروض والخصم للعملاء بنحو 22.1%.
