قال فتح الله فوزى عضو مجلس إدارة شركة بناة العقارية، إنه من يستطيع تحمل أسعار القطاع الخاص نحو 10% من المشترين للعقارات، بينما نحو 90% يبحث عن الدعم الحكومى والأسعار المنخفضة.
أضاف خلال جلسة تحديات المطورين والبناء لمحدودى الدخل فى مؤتمر سيتى سكيب، أن الزيادة السكانية يجب أن يسبقها عمليات تخطيط وترفيق الأراضى مع وضع خطط التنفيذ، بما يمثل تحديات كبيرة لاستيعاب تلك الزيادة السكانية المرتقبة.
نفى أن يكون هناك ما يسمى وحدة منخفضة التكاليف لأن أسعار البناء واحدة، ويبقى العامل الوحيد المفرق بين الفئات المختلفة هو التكوين النسبة للاراضى والبناء وتمثل الارض نحو 60% ويجب أن تكون بنحو 20% فقط لتقليل أسعار الوحدات.
واعتبر تجربة الإسكان القومى تجربة ناجحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مع ضرورة تطبيقها لسد الفجوة الكبيرة فى الطلب الخاص بالإسكان محدود الدخل.
ومن جانبها قالت مايسة صباح شقير، عضو منتدب دول الخليج التعاونى معد اسكان محدودى الدخل- مصر، أن الاسكان الميسر ومشاكل الدخول المتوسطة يمكن حلها باتباع تجارب الدول المختلفة.
وأضافت خلال جلسة نقاشية فى مؤتمر سيتى سكيب، أنها لم ترَ خطة اسكانية واضحة للقضاء على مشاكل الإسكان فى مصر، بالتطلع على كل الخطوات الخاصة بالارض والعمار والاستثمار والطلب والتمويل وبحث الثغرات الخاصة بالمشكلة للقضاء عليها بشكل جدى وسريع من خلال ارادة سياسية صارمة وإدارة قوية لتنفيذ تلك الخطة.
وقال أيمن اسماعيل الشريك ورئيس مجلس ادارة شركة دار المعمار ماونتن فيو، أن ترتيب مصر الاقتصادى 42 وتهدف الخطة الاقتصادية الوصول إلى اكبر 30 اقتصاد حول العالم، وقال أن مصر تمتلك امكانية كبيرة من حيث الأرض حيث نستغل فقط نحو 6% من الأرض مقابل استغلال الفراعنة لنحو 3% من الأرض منذ 7 الاف سنة، وآن الأوان لاستغلال تلك المساحة الشاسعة.
وأضاف أنه يجب الاهتمام بكافة معايير الأمن القومى، بالإضافة إلى النهوض بكفاءة القطاع الحكومى التى تراجعت بشكل كبير بسبب القوانين المتهالكة، وبالنظر إلى سنغافورة فإنه لتطبيق النموذج الخاص بها فى التنمية يجب تخفيض عدد الموظفين فى مصر بشكل كبير جدا.
ومن جانبه قال حازم العشرى أن السوق العقارى فى مصر خلال الفترة الأخيرة شهد إقبالا كبيرا من المشترين، خاصة المجمعات السكنية المتكاملة بكافة أحجامها، مشددة على ضرورة الاتجاه إلى خلق مزيد من المجتمعات السكنية مختلفة الأحجام.
ولفت إلى تجنب المطورين العقاريين للابتكار بسبب عدم وجود رؤية طويلة الأجل، بينما انجح شركات التطويل العقارى كانت الشركات ذات المركزية فى القرار من أجل تنفيذ خطة شاملة للتطوير.
وقال سعيد حنفى رئيس مجلس ادارة اوراسكوم للتنمية، إن مشروع ابنى بيتك اليوم أصبح مجرد عشاوئيات وبيوت للأشباح، تمثل إهدارا للمال العام بسبب سرقة المرافق والإهمال، ولفت إلى دور البنك الدولى فى إقراضه لمصر بنحو مليار دولار لدعم الاسكان خلال الأعوام الماضية متسائلا أين ذهب ذلك الدعم.
أضاف أن القانون لايضم ما يسمى بالتخصيص، والتمويل العقارى يشترط تسيجيل الارض ولذلك فإن التخصيص الذى تمنحه الحكومة لايمكن من خلاله الحصول على أى تمويل بضمان تلك الأرض، مشيرا إلى أن العشوائيات تمثل أرقاما واستثمارات ضخمة وتنمو بشكل مخيف، ونحو 85% من الشعب حجم انفاقه أدنى من 3 الاف جنيه ولايهتم بمتطلباتهم أى من شركات التطوير العقارى، وبالتالى لاسبيل أمام تلك النسبة الهائلة سوى التوجه إلى العشوائيات.
