مذكرة تفاهم بين الهيئة و”الاستثمار” لتفعيل الشباك الموحد
تخفيض الرسوم الإدارية بنسبة 40 إلى %50 ضمن تعديلات اللائحة العقارية
سحب الأراضى “سهل” لكن تداعياته سلبية.. والتمهل أفضل انتظاراً لقرارات “فض المنازعات”
طرح من 7 إلى 10 آلاف قطعة أرض فى المرحلة الثالثة من “بيت الوطن”
الوزارة اتفقت على 5 مشروعات للشراكة من بين 20 مشروعاً جاهزة للتنفيذ
التوسع فى المشاركة بمدن جديدة والمساحات تصل 2000 فدان
“الإسكان” تلقت عرضاً من إحدى الشركات لترفيق الأراضى مقابل الحصول على حصة عينية
خطة لتنفيذ 4 محطات تحلية فى “العلمين” و”شرق بورسعيد” وجنوب سيناء والبحر الأحمر
النقاش مع “أرابتك” لم يشهد جديداً والمفاوضات على 100 ألف وحدة فقط
عروض من 5 شركات للمشاركة فى تنفيذ وحدات متوسطى الدخل
طلبنا من المستثمرين تقديم مقترحات لتأسيس “اتحاد المطورين” ولا نريد فرض رؤيتنا
قررت وزارة الإسكان تشكيل لجنة وساطة ضمن تعديلات اللائحة العقارية لحل النزاعات التى تنشأ بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين العقاريين وتسعى الوزارة لإصدار اللائحة عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل.
وتتضمن اللائحة آليات تسوية نزاعات الاستثمار وتطبيق الشباك الواحد المقرر ضمن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وأدخلت “المجتمعات العمرانية” التعديلات المطلوبة على اللائحة الجديدة لتتوافق مع القانون.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان فى حكومة تسيير الأعمال، إن المسودة النهائية للائحة ستعرض على اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المقبل، ومن المتوقع إصدارها بعد الاتفاق على أغلبية البنود مع شعبة الاستثمار العقارى ووزارة الاستثمار.
أضاف فى حوار لـ”البورصة”، أن تأخر إصدار اللائحة يرجع إلى اكتشاف “المجتمعات العمرانية” وجود تعارض بين بعض المواد وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار لذا تم إدخال تعديلات للتوافق مع القانون وإرسالها إلى وزارة الاستثمار.
أوضح مدبولى، أن الهيئة اتفقت مع شعبة الاستثمار العقارى على معظم بنود اللائحة العقارية بعد عدة اجتماعات وتم تخفيض الرسوم الإدارية بنسبة تتراوح من 40 إلى 50% والشركة التى كانت تدفع مليون جنيه مصاريف تم تخفيضها لتتراوح بين 500 و600 ألف جنيه.
وأشار وزير الإسكان إلى تشكيل لجنة وساطة ضمن تعديلات اللائحة العقارية لتمثل المستثمرين وتضم عدداً من الخبراء من خارج الهيئة لتماثل العدد الموجود من قيادات الهيئة ضمن اللجنة.
وقال مدبولى، “لجنة الوساطة مجرد خطوة لحل نزاعات الاستثمار بشكل ودى لتكون مرحلة سابقة قبل اللجوء للجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار وفى حالة الفشل فى الوصول لحل ودى، فإن قرار لجنة فض المنازعات ملزم لهيئة المجتمعات العمرانية”.
أضاف أن اللائحة العقارية شهدت الاتفاق على المواد الخاصة بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروع وآلية احتسابها وعدم سحب أراضى المشروعات العقارية -إلا فى حالة التعثر الكامل- والاكتفاء بغرامات تأخير على المستحقات المالية للوزارة والبرامج الزمنية للمشروعات.
وأوضح وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية ستوقع مذكرة مع الهيئة العامة للاستثمار لتحديد آليات تطبيق الشباك الواحد الذى أقر ضمن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وتسعى الحكومة لتفعيل نظام الشباك الواحد خلال 18 شهراً لإصدار تراخيص المشروعات لتسهيل الإجراءات على المستثمر على أن توضع آليات تطبيقها فى اللائحة التنفيذية مع ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بنظام ربط إلكترونى بالإضافة إلى عدم التصرف فى الأراضى والعقارات المتاحة للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أى نزاع بشأنها بين الجهات الإدارية المختلفة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن “المجتمعات العمرانية” تسعى خلال الفترة المقبلة لحل مشاكل المستثمرين وضمان عدم تكرارها عبر وضع آليات واضحة للتعامل فى المشروعات التى ينفذها المطورون على أراضى الهيئة فى المدن الجديدة.
وقال مدبولى، إن الهيئة أنهت تسويات الشركات العقارية الكبرى بالتعاون مع لجنة فض المنازعات التى يرأسها وزير العدل وفى كل اجتماع يتم حل مشكلتين أو ثلاثة مع عملاء “المجتمعات العمرانية”.
أضاف أنه تم تشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين فى الهيئة قبل رفعها إلى “فض المنازعات”، خاصة المتعلقة بسحب الأراضى الصغيرة أو سحب الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وقررت “المجتمعات العمرانية” تأجيل سحب أراضٍ من مستثمرين لحين صدور قرارات لجان فض المنازعات وحل مشاكل المطورين حتى لا تتعقد الأزمة مع المستثمر قبل حسم النزاع.
أشار إلى أن السنوات الماضية شهدت إصدار قرارات كثيرة بسحب الأراضى وزادت نزاعات الهيئة مع المستثمرين ما يمثل مشكلة حال إصدار لجان فض المنازعات قرارات بأحقية المستثمر فى استرداد الأرض وإلغاء قرار السحب.
وتابع مدبولى: “القرار الأسهل هو سحب الأرض، ولكن سيكون له تداعيات سلبية على الاستثمار فى مصر خاصة والدولة تسعى لجذب رؤوس الأموال وفى نفس الوقت تصدر قرارات بسحب أراضى مشروعات استثمارية”.
ولجأت “المجتمعات العمرانية” إلى لجان حل مشكلات المستثمرين حتى لا تكون خصم وحكم فى نفس الوقت، خاصة مع وجود نزاعات لمشروعات ترجع قرارات تخصيصها إلى عام 2003 ومسئولى الهيئة الذين أصدروا تلك القرارات أحيلوا إلى المعاش وفقاً لما ذكره الوزير.
أضاف أن القرارات السابقة بسحب الأراضى خلقت موقفاً معقداً والهيئة تسعى لضمان حق الدولة وتشجيع الاستثمار، خاصة أن بعض النزاعات أظهرت عدم الالتزام بتوصيل المرافق فى الوقت المحدد ما أدى إلى تأخير البرامج الزمنية للتنفيذ لذا فإن قرار السحب فى بعض الحالات خاطئ والأفضل حل النزاع من خلال جهة محايدة.
وكشف وزير الإسكان، أن “المجتمعات العمرانية” ستطرح من 7 آلاف إلى 10 آلاف قطعة أرض فى 8 مدن جديدة ضمن المرحلة الثالثة من مشروع “بيت الوطن” للمصريين فى الخارج خلال الفترة المقبلة.
ويشمل الطرح الجديد مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ودمياط الجديدة وبدر وبرج العرب وعدد من مدن الصعيد.
أوضح أن الأسعار لن تشهد زيادة فى بعض المدن فيما سيرتفع سعر المتر المربع فى مدن أخرى بنسبة من 7 إلى 10%.
وطرحت وزارة الإسكان 3183 قطعة أرض فى المرحلة الثانية من بيت الوطن بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة منها 2500 قطعة فى القاهرة الجديدة وبسبب الإقبال الكبير، ووفرت الوزارة 2100 قطعة إضافية فى المدينة.
وقررت هيئة المجتمعات العمرانية تأجيل تسليم قطع أراضى “بيت الوطن” للحاجزين فى المرحلة الأولى إلى شهر يناير المقبل، وقال وزير الإسكان، إن التأجيل بسبب عدم اكتمال المرافق ولحرص الوزارة على تسليم قطع كاملة الترفيق.
أضاف أن طرح مرحلة جديدة من “بيت الوطن” فى مدينة القاهرة الجديدة جاء بسبب طلب عدد كبير من المصريين المغتربين والإقبال الكبير الذى شهدته المرحلة الثانية.
وأوضح مدبولى أن تسليم أراضى المرحلة الثانية من “بيت الوطن” وتشمل 3183 قطعة و2100 قطعة فى المرحلة التكميلية فى يونيو 2016، وتم إخطار جميع الفائزين بحصولهم على قطع الأراضى للبدء فى إنهاء إجراءات التخصيص.
وكانت الوزارة طرحت 2500 قطعة أرض فى مدينة القاهرة الجديدة بسعر 450 دولاراً، بجانب طرح 311 قطعة فى مدينة الشيخ زايد، بسعر 610 دولارات، و372 قطعة فى مدينة دمياط الجديدة بسعر 385 دولاراً، وتم تغطية تحويلات المدن الثلاثة بقيمة 600 مليون دولار ويصل العائد المتوقع من بيع أراضى المرحلة الثانية من “بيت الوطن” 1.1 مليار دولار.
وقال وزير الإسكان، إن طرح أراضى “بيت الوطن” وجزء من حصة الوزارة العينية فى مشروعى “مدينتى” و”الرحاب” جاء لتوفير سيولة دولارية، خاصة فى ظل التقلبات المستمرة لسعر صرف العملة الأمريكية وارتفاعها أمام الجنيه.
أشار إلى إمكانية زيادة عدد الوحدات التى تطرحها الوزارة فى “مدينتى” و”الرحاب” من 2000 إلى 3 آلاف وحدة، خاصة مع الإقبال المتوقع على الحجز بالمشروع وتسليم الوحدات كاملة التشطيب، وتجهز “الإسكان” لطرح 2000 وحدة فى المشروعين، ومن المتوقع أن يصل سعر المتر المربع فى وحدات “الرحاب” 1000 دولار مقابل 770 دولاراً لوحدات مشروع “مدينتى” للمصريين فى الخارج بجانب 7960 جنيهاً سعر المتر فى “الرحاب” للمصريين فى الداخل و6210 فى “مدينتى”.
ووفقاً للعقد الذى سبق إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى تحصل الهيئة على 7% من إجمالى مساحات الشقق السكنية المبنية بمشروع “مدينتى” وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع الذى يقام شرق القاهرة على مساحة 8 آلاف فدان وتتسلم الهيئة حصتها وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع، فيما تصل حصتها من مشروع “الرحاب” إلى %12.
وقال مدبولى، إن “الإسكان” تدرس استيفاء الطلب على طروحات الأراضى فى عدد من المدن الجديدة إذا توافرت الأراضى المرفقة أو المستهدف ترفيقها ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية.
أضاف “إذا تقدم 2000 فرد لحجز 200 قطعة أرض يمكن استيعاب الطلبات من خلال بدء ترفيق الأرض من حصيلة مقدمات الحجز وتسليم الأراضى خلال فترة زمنية بحد أقصى 18 شهرًا”.
أوضح أن خطة استيعاب طلبات الحصول على أراضٍ سيطبق فى المدن التى تشهد إقبالاً متوسطاً مثل السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب وبدر، خاصة مع تقدم 147 ألف فرد لحجز 5 آلاف قطعة أرض لمتوسطى الدخل فى 10 مدن جديدة بجانب تنافس 44 ألف فرد على 3260 قطعة مميزة فى القرعة الأخيرة.
وتستهدف “الإسكان” 50 مليار جنيه فى العام المالى الجارى من خلال طرح أراضٍ لأنشطة استثمارية بمساحة تصل 15 ألف فدان وتعمل على ترفيق 10 آلاف فدان للنشاط الخدمى والعمرانى المتكامل وقطع الأراضى الاستثمارية الصغيرة ومنها أراضى الأفراد المميزة والمستثمر الصغير و”بيت الوطن” للمصريين العاملين بالخارج.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الطرح الجديد يضم عدداً كبيراً من قطع الأراضى -لم يحددها- فى مدن الصعيد، ويمكن استيفاء الطلبات على الأراضى الاستثمارية وفقًا لشروط “المجتمعات العمرانية” فى الالتزام بتنمية الأرض.
وقررت الوزارة منح الأراضى للشركات الراغبة فى الاستثمار بالصعيد بسعر الترفيق وبمهلة سداد تصل 7 سنوات منها 3 سنوات سماح، وتابع: “الوزارة وقعت مذكرات تفاهم مع شركات تمتلك علامات تجارية كبيرة للحصول على أراضٍ فى المدن الجديدة القريبة من القاهرة وتتميز بمعدلات تنمية مرتفعة، وربطت ذلك بالحصول على أراضٍ مماثلة فى مدن الصعيد لتنميتها”.
وقال وزير الإسكان، إن “المجتمعات العمرانية ترفق أراضٍ خلال العام المالى الجارى بقيمة تصل 15 مليار جنيه وستعلن الهيئة عن طرح أراضٍ جديدة كل 3 أشهر للأفراد والمستثمرين”، وخلال مؤتمر القمة الاقتصادية وقعت “الإسكان” 5 مذكرات تفاهم للشراكة مع المستثمرين لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة فى عدد من المدن الجديدة وتم تحويل 3 مذكرات إلى عقود نهائية وتبحث الوزارة مع الشركات تفاصيل بقية العقود.
وقال مدبولى: “يمكن القول أن الإسكان هى الوزارة الوحيدة التى نجحت فى تحويل مذكرات التفاهم التى وقعتها إلى مشروعات فعلية”.
أضاف أن الوزارة قبل المؤتمر الاقتصادى أعدت 20 مشروعاً للشراكة وقعت 5 مذكرات سيتم الإعلان عن 15 مشروعًا خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من توقيع عقود مشروعات “سفارى بارك” و”بالم هيلز” و”جنوب مارينا”.
أوضح مدبولى “فى المؤتمر الاقتصادى قررنا الاكتفاء بخمسة مشروعات رغم كثرة الطلبات حتى نحصل على خبرة أكثر عند تفعيل مذكرات التفاهم مع المطورين ولسهولة التنافس فى المشروعات السابقة، وتم توقيع المذكرة بعد تنافس بين عرضين من المستثمرين على كل مشروع”.
أشار إلى أن “الإسكان” أعدت قائمة ضمت ما يتجاوز 20 من كبريات شركات الاستثمار العقارى ذات الملاءة المالية الكبيرة لتقديم عروض لمشروعات الشركة وبعد اعتذار بعض الشركات عادت وطلبت التقديم فى المشروعات بعد نجاح الوزارة فى الاتفاق على المرحلة الأولى من المشروعات.
ووقعت “الإسكان” 3 عقود مع تحالف شركتى ماونتن فيو المصرية وسيسبان السعودية القابضة لمشروع عمرانى فى “القاهرة الجديدة” بمساحة 500 فدان، بإيرادات متوقعة 35 مليار جنيه، حصة الوزارة منها 40% بقيمة 14 مليار جنيه ومع تحالف “ماونتن فيو” و”سيسبان” أيضًا لمشروع عمرانى فى “6 أكتوبر” بمساحة 370 فداناً، بإيرادات 26 مليار جنيه، حصة الهيئة %30 تعادل 7.5 مليار والعقد الثالث مع تحالف شركة عربية للاستثمار العقارى لمشروع مدينة فندقية فى 6 أكتوبر بمساحة 557 فداناً باستثمارات 35 مليار جنيه مقابل حصة عينية للهيئة 14 مليار جنيه.
ومن المقرر أن توقع “الإسكان” عقود مشروعات “سفارى بارك” مع تحالف شركة “ثرى هاندريد” باستثمارات 1.1 مليار دولار ومشروع عمرانى فى القاهرة الجديدة مع شركة بالم هيلز على مساحة 500 فدان بإيرادات 35 مليار جنيه ومشروع جنوب مارينا السياحى مع الشركة العربية للتنمية العقارية “أركو” على مساحة 2800 فدان باستثمارات 26 مليار جنيه.
وقال وزير الإسكان، “سنركز فى الفترة المقبلة على التنوع فى مشروعات الشراكة وضم مدن أخرى مثل العلمين الجديدة بمساحات أكبر تتراوح بين 1000 و2000 فدان وأنشطة متنوعة تضاف إلى المشروعات العمرانية”.
أضاف أن مشروعات الشراكة واجهت معارضة عند طرحها، ولكن التجربة الفعلية أثبتت إمكانية النجاح فى تطبيق أفكار استثمارية جديدة، وذكر الوزير أن “المجتمعات العمرانية” ستثبت فى العروض التى تلقتها للشركة فى مشروعى “زايد كريستال سبارك” ومشروع عمرانى بمساحة 410 أفدنة فى الشيخ زايد بعد الانتهاء من توقيع عقود المشروعات المطروحة فى القمة الاقتصادية بشرم الشيخ.
وأكد أن “الإسكان” تلقت عرضًا من إحدى الشركات لتخصيص أراضٍ بدون مرافق على أن تتولى الشركة عملية الترفيق مقابل حصولها على جزء من مساحة الأرض وتدرس الوزارة العرض.
أشار إلى أن “الإسكان” تخطط لتنفيذ 4 محطات تحلية فى “العلمين الجديدة” و”شرق بورسعيد” ومحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بالشراكة مع القطاع الخاص.
على جانب آخر، قال مدبولى، إن مشروع شركة أرابتك الإماراتية لإنشاء مليون وحدة سكنية فى مصر لا يشهد أى تطورات والمفاوضات حول المرحلة الأولى من المشروع بعدد 100 ألف وحدة سكنية فقط والتعاقد سيتم على هذا الأساس، وبعد تنفيذها يمكن التفكير فى مراحل أخرى.
وانتهت هيئة المجتمعات العمرانية من تجهيز المواقع اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى فى مدينتى “بدر” و”العبور” ووفرت شبكات المرافق تمهيداً لتسليمها إلى “أرابتك” بعد استبعاد مدينة المنيا الجديدة من المرحلة الأولى للمشروع.
وأضاف وزير الإسكان، إن الوزارة تلقت 5 عروض من شركات عقارية للمشاركة فى تنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل وفقاً للشروط التى اعتمدها مجلس الوزراء وطلب منها إعداد دراسات الجدوى اللازمة للتنفيذ.
وتدرس الوزارة مبادرة تقدمت بها شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان المتوسط بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، على أن يتم تسليم حصة الوزارة بالتزامن مع تنفيذ مراحل المشروع.
ووضع مجلس الوزراء شروطاً لمشاركة المطورين العقاريين منها تحديد أرباح الشركة عند 7.5% من تكلفة المشروع وأن تعيين هيئة المجتمعات العمرانية مراجع حسابات على حساب الشركة لضمان عدم تخطى أرباح المطور للنسبة المتفق عليها، وتسدد الشركة قيمة الأراضى عن طريق حصص عينية “وحدات سكنية” وألا تزيد مساحة الوحدة على 120 متراً مربعاً.
وقال مدبولى، إن الوزارة تعد تقارير أسبوعية عن معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “دار مصر” لمتوسطى الدخل كما سيتم طرح 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية من المشروع فى 12 مدينة جديدة.
أضاف أن “دار مصر” يمثل علامة فارقة فى مستوى جودة الإسكان المتوسط يتجاوز ما تقوم الشركات العقارية بتنفيذه – على حد وصفه.
أشار مدبولى إلى أن “الإسكان” طلبت من شعبة الاستثمار العقارى مقترحات لتأسيس اتحاد المطورين العقاريين وانتهوا من المسودة المبدئية، ويتم عقد جلسات عمل لإعداد مسودة أكثر تطوراً.
تابع: “نسعى لأن ينتج كيان اتحاد المطورين من خلال مقترحات ورؤية المستثمرين حتى لا نفرض عليهم رؤية الوزارة ويجب أن يتولوا وضع الشروط التى تساعد على تطوير القطاع العقارى مع حفظ حق الدولة فى توزيع التنمية على مختلف المجالات”.
وقال إن “الإسكان” قدمت مسودة قانون التسجيل العقارى إلى مجلس الوزراء لمناقشتها ووضع التعديلات التشريعية المطلوبة لتسهيل عملية التمويل العقارى، خاصة فى المدن الجديدة.
أضاف أن وزارة العدل وافقت على تعيين موظف من الشهر العقارى فى كل محافظة وجهاز مدينة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتمويل الفائزين بوحدات مشروع المليون لتسريع عملية التخصيص.
أوضح أن مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى تشهد مشاكل فى التطبيق أهمها بطء إنهاء ملفات المتقدمين فى البنوك وصعوبة الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل، وسيتم العمل على تيسير شروط المبادرة فى المرحل المقبلة.
وكان البنك المركزى أطلق مبادرة العام الماضى لتنشيط سوق التمويل العقارى وخصص 10 مليارات جنيه للبنوك لتقدم قروض للتمويل العقارى بسعر عائد 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل.
وذكر وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية ستساهم بـ6 مليارات جنيه فى رأسمال الشركة التى تؤسسها الحكومة لتنفيذ مشروع استصلاح 4 ملايين فدان على أن تشارك وزارات الرى والزراعة والكهرباء والمحافظات والبنوك والمؤسسات الوطنية فى هيكل الشركة.
وأوضح مدبولى وزارة الإسكان تشارك فى المشروع من خلال تنمية عدة مناطق تشمل قرية الأمل فى الإسماعيلية والفرافرة وتوشكى الجديدة والمرافدة فى محافظة قنا.
أشار إلى تلقى “الإسكان” 20 عرضاً من تحالفات لمكاتب استشارية مصرية وأجنبية لوضع مخطط مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى بعد طرح المناقصة العالمية للمشروع بتمويل من “المجتمعات العمرانية”.
أضاف أن اختيار التحالف الفائز قبل نهاية العام الجارى، وتستمر فترة إعداد المخطط 6 أشهر بالتزامن مع تنمية مدينة العلمين الجديدة.
وأشار مدبولى إلى أن مشروع مدينة العلمين الجديدة منفصل عن “الساحل الشمالى” وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية فى تنمية المرحلة الاولى من المدينة بتكلفة 2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وقال إن الشريط الساحلى للمدينة يمتد لمسافة 15 كيلو متراً، وسيتم زراعة مساحات خضراء فى المنطقة التالية للشاطئ الرملى ثم الطرق وبعدها تبدأ الإنشاءات للبعد بالمبانى عن الشاطئ الذى سيظل مفتوحاً للجميع.
أضاف أن “العلمين الجديدة” ستضم فنادق وجامعة دولية وانشطة تجارية وإدارية تعمل طوال العام وفى المراحل التالية لتنمية المدينة ستبحث الوزارة الشركة مع المستثمرين فى تطوير مشروعات بالمنطقة.
وحول مشروع العاصمة الإدارية، قال مدبولى، إن شركة “China State” عرضت المشاركة فى تنفيذ منطقة الأبراج ضمن العاصمة الإدارية الجديدة بتمويل خارجى تتولاه الشركة وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للمشاركة فى المرحلة الأولى من العاصمة.
وأضاف أنه سيتم استثناء العاصمة الإدارية من قانون المناقصات والمزايدات وستُعامل كمنطقة ذات طبيعة خاصة، وتبلغ تكلفة مرافق المرحلة الأولى من العاصمة 18 مليار جنيه منها 5 مليارات جنيه خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية ضمن ميزانيتها للعام المالى الجارى، على أن يبدأ التنفيذ قبل نهاية العام الجارى بعد وضع المخططات التفصيلية للمرافق وشبكات الطرق الداخلية.
واتفقت الحكومة المصرية مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية “China State” على الالتزام بقوانين العمل المصرية خلال مشاركتها فى تطوير العاصمة الإدارية وألا يتجاوز حجم العمالة الأجنبية فى مشروعاتها 10% وفى اقصى الأحوال 15%.
وأضاف وزير الإسكان، إن الدولة ستدير العاصمة الإدارية من خلال كيان جديد يجرى إنشاؤه ويضم هيئة المجتمعات العمرانية وتصل مساحة المرحلة الأولى 10.5 ألف فدان وبعد الانتهاء من ترفيق الأرض سيتم طرح المشروعات بالشراكة مع المطورين وتساهم الدولة بقيمة الأرض.
أوضح مدبولى، أن وزارة الإسكان تلقت عرضاً من شركة أجنبية تعمل فى مجال إنشاء المولات التجارية للمساهمة فى إنشاء المول التجارى الكبير الذى ستشمله المرحلة الاولى من العاصمة، كما تلقت الوزارة عرضاً من شركة أخرى لتنفيذ المركز الطبى العالمى ضمن المرحلة الأولى من المدينة الطبية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار مدبولى إلى تلقى الحكومة عروض كبيرة للاستثمار فى العاصمة من شركات متخصصة ومطورين عقاريين منهم رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار وسيتولى الكيان الجديد الذى سيدير العاصمة مسئولية التفاوض مع المستثمرين والاتفاق على المشروعات.
وقال الوزير، إن الحكومة تدعم القطاع العقارى وتدرك حجم التحديات التى تواجهه وخطتها خلال المرحلة المقبلة تعتمد على طرح أراضٍ بوفرة للمستثمرين والأفراد وبالشراكة مع القطاع الخاص بالتوازى مع حل مشكلات المستثمرين.
