عبدالنور: التشريع يشجع على ضخ استثمارات جديدة
عبدالعزيز: القانون يدعم صناعة السيارات قليلة استهلاك الوقود
أعدت الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشروع قانون لبرنامج تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وأرسلت المسودة النهائية لمشروع القانون إلى وزير المالية لمراجعته بصفة نهائية قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.
وقال منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة فى بيان، إن مشروع القانون تم وضعه بالتنسيق والتشاور مع جميع حلقات هذه الصناعة المهمة، خاصة اتحاد الصناعات، ويستهدف الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التى تستوعبها هذه الصناعات، والحفاظ على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على السيارات، خاصة السيارات ذات السعة اللترية العالية.
أضاف أن التشريع الجديد يشجع قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية لها على ضخ استثمارات جديدة سواء وطنية أو أجنبية وما يصاحبها من توليد فرص عمل فى السوق المصرى من خلال برنامج الحوافز الذى يقدمه مشروع القانون المعروض.
وأضاف عبدالنور، أن مشروع القانون يستهدف أيضاً زيادة نسبة التصنيع المحلى فى هذا القطاع، وزيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات المجمعة كاملاً فى مصر أو من المكونات المغذية لها من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو فى نسبة المكون المحلى وزيادة النسب التصديرية، وكذا زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع للاستفادة بوفورات الإنتاج الكبير والمحافظة على تنافسية سوق السيارات للمستهلكين فى مصر.
كانت «البورصة» نشرت فى عددها الصادر بملحق «اليورومنى» عن انتهاء الوزارة من قانون «صناعة السيارات» يتم الإعلان عنه نهاية سبتمبر الحالى، وأرجع تأخر الإعلان عن القانون وكان مقرراً الاعلان عنه مارس الماضى، الى الدراسة المتأنية والمتعمقة بالمشاركة مع أجهزة وزارة المالية بدافع من مصنعى السيارات ومجمعى مكونات السيارات.
وقال مسئول بوزارة المالية لـ«البورصة»، إن اللجنة المشتركة بين وزارتى «المالية» و«الصناعة» التى يرأسها خالد نوفل مساعد وزير المالية، انتهت من وضع مشروع قانون تطوير صناعة السيارات وقدمته إلى وزير المالية للموافقة عليه، ومن ثم عرضه على رئاسة الوزراء لدراسته وإرساله لرئيس الجمهورية لإقراره، واللجنة دعت العديد من الفنيين ومصنعى السيارات للمشاركة فى دراسة المشروع.
وأوضح أن إقرار ضريبة مبيعات إضافية على السيارات، يفترض أن يكون حسب السعة اللترية لكل سيارة، لكنها لم تحسم بشكل قاطع، والضريبة ستختلف من فئة إلى أخرى فى إطار تشجيع صناعة السيارات، وفى الوقت ذاته مواجهة الخفض السنوى فى فئات التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية طبقاً لتنفيذ اتفاقية الشراكة، والتى تنص على إلغاء الجمارك فى 2020.
وأضاف المصدر أن القانون راعى مصلحة المستهلك من حيث عدم ارتفاع اسعار السيارات بل خفضها بعد تطبيق القانون ودعم الصناعة المحلية.
وتوقع حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات صدور القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، والتشريعات التى ستصدر متوافقة مبدئياً مع الاستراتيجية التى وضعها مصنعو السيارات خلال اجتماعهم مع الغرفة نهاية شهر يونيو الماضى.
وأوضح عبدالعزيز، أن القانون المرتقب صدوره يعتمد على استبدال الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة بضريبة مبيعات جديدة نسبتها 30% فى المتوسط، وتخفيض الجمارك بما لا يؤثر على هيكل السوق، حال إعفاء الدول الموقعة لاتفاقات تجارة حرة مع مصر، ويتضمن المقترح إعفاء المصنعين المحليين من ضريبة المبيعات الجديدة، حال وصولهم بنسبة التصنيع المحلى إلى 45% أو تحقيقهم نسبة تصدير جيدة.
كما يسعى القانون لتحويل نسبة 135% التى يتكبدها المصنع المحلى رسوماً جمركية على المكونات لتتناسب مع المعدلات المتعارف عليها دولياً ولا تتجاوز 10% التى تفرض على المكونات، متوقعاً أن القانون يوجه الدولة لدعم صناعة السيارات الأقل استهلاكاً للوقود.
