“كانون” و”نيكون” و”سونى” و”باناسونيك” و”أولمبس” أبرز الماركات العالمية.. وهونج كونج وأمريكا أكبر الموردين
انتعشت مبيعات الكاميرات الديجيتال الاحترافية “البروفيشنال” على مدار السنوات الأربع الأخيرة بشكل ملحوظ، وخرجت من نطاق استوديوهات التصوير والمحترفين، لتصبح فى متناول الجميع.
ويرجع انتشار الكاميرات الديجيتال، الى زيادة الاقبال على الوسائط الاجتماعية “السوشيال ميديا” بجانب استخدام الكاميرات فى تصوير مشاهد تجذب مزيداً من الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعى.
وتعتمد مصر على استيراد الكاميرات بصورة كاملة، نظراً لغياب تكنولوجيا تصنيع هذه الأجهزة الالكترونية الدقيقة. وتعتبر هونج كونج من أكبر الدول التى تقوم بتجميع الكاميرات وتصدرها إلى جميع دول العالم، بينما اليابان من أكبر الدول المصنعة للكاميرات عالية التقنية.
قال سعيد جلال، مدير عام شركة “شمس ستورز” للكاميرات، إن انتشار ثقافة التصوير، مؤخراً، فى الشعوب العربية، وارتفاع قيمة الصورة لتصبح سلاحاً يعتبره البعض أقوى من الأسلحة النارية، يعد من أهم اسباب انتعاش مبيعات الكاميرات خلال السنوات الأخيرة.
واستبعد فكرة تصنيع الكاميرات محلياً، نظرا إلى أنها تحتاج الى تكنولوجيا وتقنيات عالية غير متوفرة حتى الآن بالسوق المحلى، مشيراً إلى أن الصين بكل ما تملكه من امكانيات لا تفضل تصنيع الكاميرات لديها وتكتفى بالتجميع فقط.
وتتصدر الولايات المتحدة وهونج كونج وكوريا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية، قائمة الموردين الرئيسيين للكاميرات للسوق المحلي، بينما اليابان هى أكبر مصنع فى العالم، وتقوم بإنشاء مصانع لها فى شرق آسيا مثل الصين وهونج كونج للاستفادة من انخفاض التكاليف بهما.
وأشار جلال، إلى تراجع واردات الكاميرات بنسبة تصل إلى 70% عقب تحديد البنك المركزى لسقف إيداع الدولار بـ10 آلاف دولار يومياً أو 50 ألف دولار شهرياً، الأمر الذى دفع المستوردين الى فتح اكثر من حساب فى بنوك مختلفة.
وقال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر من الكاميرات ارتفعت بصورة ملحوظة خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت العام الماضى 47 مليوناً و655 الفاً و988 جنيهاً، مقابل 15 مليوناً و362 ألفاً و960 جنيهاً خلال 2013، و19 مليوناً و524 ألفاً و742 جنيهاً فى 2012.
وتلك القيمة تشمل جميع أنواع الكاميرات، بما فيها أجهزة التصوير الفوتوجرافى المخصصة للفيديو والتصوير تحت الماء، وأيضاً المستخدمة لأغراض الفحص الطبى.
وبلغ عدد الكاميرات التى تم استيرادها 15 ألفاً و446 كاميرا خلال عام 2012، ارتفعت إلى 19 ألفاً و762 كاميرا فى 2013، ثم انخفض العدد إلى 9 آلاف و948 كاميرا خلال 2014.
ومن أشهر ماركات الكاميرات العالمية المنتشرة بالسوق المصرى “كانون” والتى تعد من أكثر الأنواع انتشاراً، تليها “نيكون” ثم “سونى”، و”باناسونك”، و”أوليمبس”.
وقال كمال على مدير عام “كاميرا شوب لبيع الكاميرات”، وصاحب توكيل “كانون”، إن الاقبال على شراء الكاميرات الاحترافية تضاعف بنسبة تصل إلى 1000% على مدار السنوات الأربع الأخيرة.
وأوضح ان حجم مبيعات المحل قبل 2011 لم يكن يتجاوز كاميرا واحدة كل 10 أيام، ارتفعت بعد الثورة وبسبب انتشار “السوشيال ميديا” إلى 10 كاميرات يومياً.
كما أن التصوير لم يعد مقصوراً على المحترفين، ولكن أصبحت مع العامة كاميرات بدقة وجودة عالية.
وأضاف أن عدد الكاميرات التى يشتريها صاحب استوديو التصوير ارتفعت إلى 3 كاميرات سنوياً بدلاً من كاميرا واحدة كل 7 سنوات، بينما تراجعت الأسعار لتواكب سرعة تطور الكاميرات وظهور أنواع أكثر حداثة وذات امكانيات أعلى.
واعتبر مدير عام “كاميرا شوب” انتشار “السوشيال ميديا”، وتطور وسائل الاتصال، السبب الرئيسى وراء اتجاه المواطنين لشراء الكاميرات عالية الجودة، بالإضافة إلى اندلاع ثورتين فى مصر وظهور ما يسمى صحافة المواطن، ورغبة المواطنين فى توثيق ونشر اللحظات التاريخية.
