قال محمد الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر وعضو اتحاد بنوك مصر أن هناك أكثر من 2.5 مليار نسمة ، 70% منهم في الدول النامية لايتمتعون بخدمات مالية، وإن مصر شأنها شأن كثير من الدول بدأت في إدراك خطورة غياب الشمول المالي على تقدم الدولة.
اضاف الاتربى فى كلمتة على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام تحت عنوان ” الشمول المالى التوجة الاستراتيجى للأستقرار المالى والاجتماعى” إن الشمول المالي لم يعد إختياراً ولكنه أصبح ضرورة وأمراً واقعاً ، وغيابه لايهدد التنمية في الدول الأقل نمواً فحسب ولكنه يعوق معدلات النمو العالمي ويحرم ملايين البشر من فرص أفضل في العمل والحياة.
اوضح أن زيادة قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي بضم شرائح جديدة من المجتمع من شأنه دعم سلامة النظام المالي كما أن له تأثيراً إيجابياً واسعاً على النشاط الاقتصادي ، يؤدي إلى رفع معدلات الادخار والاستثمار وتعبئة الموارد المالية من خلال القنوات الرسمية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ، الأمر الذي يسهم في رفع معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة والفقر.
اشار الى تتضمن آليات الشمول المالي إدماج القطاع الاقتصادي غير الرسمي في القطاع الرسمي لكونه يستحوذ على ما يتجاوز نسبة 50% من حجم الاقتصاد المصري ككل ، وقد تضاعف حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى فى السنوات الاخيرة، وارتفع بأكثر من 150 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس الماضية ليسجل 278.439 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 128.433 مليار جنيه فى مارس 2010 وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى،
بينما لا يتجاوز عدد المتعاملين مع البنوك المحلية نسبة 10% من اجمالى القاعدة السكانية لمصر ، مشيرا الى أن تحقيق هذا الاندماج سيؤدي إلى مضاعفة حجم الناتج القومي وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة وهو مايسهم بالقطع في تحسين التصنيف الائتماني للدولة ونظرة العالم الخارجي لمستقبل الاقتصاد في مصر.
اوضح ان التكنولوجيا تلعب دوراً هاماً في خدمة الشمول المالي حيث توفر الآليات الحديثة لجذب أكبر شريحة من المواطنين عبر خدمات ومنتجات مالية تلائم احتياجاتهم المختلفة ، فمن الملاحظ أن جيل العملاء الذين يتراوح أعمارهم مابين 21-28 عاماً يفضلون التعامل عبر الوسائل الإلكترونية وعدم الذهاب للفروع وهو مايعني ضرورة الاهتمام بالقنوات البديلة خلال الفترة المقبلة لتقليل التكدس في فروع البنوك وتخفيف الضغط عليها.
وعلى سبيل المثال فإن خدمة الـ Internet Banking وأيضاً الـ Mobile Bankingتعد من أهم الوسائل التي يمكن توظيفها لضم شريحة كبيرة من الشباب للقطاع المصرفي بشرط أن يتم ربط هذه المنتجات بحزمة من الخدمات المصرفية المتنوعة وليس الإعتماد على خدمة تحويل الأموال فحسب.
اوضح ان توافر البنية التحتية التكنولوجية وارتفاع نسبة مستخدمي الوسائل التكنولوجية الحديثة بين الشباب يؤكد ضرورة زيادة الاهتمام بتلك الشرائح عبر الخدمات والمنتجات المصرفية التي يطرحها القطاع المصرفي المصري.
اشار الاتربى الى البنوك بالسوق المحلى ، وبتحفيز من البنك المركزي المصري ، قامت بتوجيه استثمارات كبيرة لتطوير بنيتها الأساسية لتكون مستعدة للحاق بسباق التكنولوجيا خاصة على صعيد استخدامات الإنترنت ، والتليفون المحمول ، وقد أسهم البنك المركزي بقوة في تجهيز البنوك لعملية تحول كبرى من مجرد مؤسسات مالية تقدم خدماتها المعتادة إلى مؤسسات تقوم بدور هام في دفع عجلة التنمية.
اضاف يهدف إتحاد بنوك مصر خلال هذه المرحلة إلى ترسيخ ونشر ثقافة الشمول المالي في المجتمع فقد تبنى الاتحاد مبادرة في إطار دعم من البنك المركزي تحت مسمى “لازم يكون لك بنك” وقام بعمل حملات مكثفة لتصل الرسالة لأكبر عدد ممكن من الأفراد ، كما أطلق الاتحاد حملة إعلامية تزامنت مع مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزي المصري في فبراير 2014 والتي ساهمت فى إستفادة شريحة واسعة من محدودى الدخل بخدمات القطاع المصرفى، كما قام اتحاد بنوك مصر بعقد دورات للمحررين الاقتصاديينحول التثقيف المالي.
وقد تعاون الاتحاد مع المعهد المصرفي المصري في إعداد كتيباً خاصاً لتوزيعه على طلبة المدارس لنشر الوعي المصرفي وأهمية التعامل مع البنوك وإنشاء الحسابات البنكية وأهمية وجود تاريخ مصرفي لزيادة عدد المتعاملين ورفع حجم ودائع البنوك.
قال رئيس مجلس ادارة بنك مصر إن تطبيق الشمول المالي يعد أولوية للبنوك في مصر خلال الفترة المقبلة إلا أن دور البنك المركزي والبنوك وحده لايكفي ، وعلى الحكومة أن تشارك بإتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بتطبيق الشمول المالي ، وقد بدأت الحكومة بالفعل خطوات جادة منها ربط موظفيها بالبنوك من خلال دفع الرواتب عبر البطاقات الإلكترونية وتوقيع اتفاقية مع منظمات دولية مثل “ماستر كارد” لتضم 54 مليون نسمة للتعامل عبر الجهاز المصرفي.
