قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب أداء اليمين الدستورية، إن تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية التى تتبناها الدولة كخيار رئيسى لتحقيق الآمال والطموحات فى مستقبل أفضل، يأتى على قائمة أولويات العمل البترولى.
وأضاف أن قطاع البترول يدير استثمارات ضخمة ومشروعات قوية وكبيرة وله علاقات بترولية متميزة إقليمياً وعالمياً ويتمتع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب ولديه رؤية استراتيجية واضحة.
وأشار الملا إلى أن المرحلة الحالية ستشهد الاستمرار فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف كمحور أساسى وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطى والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى، من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات الجديدة.
بالإضافة للمتابعة الدقيقة للاتفاقيات التى تم توقيعها مؤخراً وتحفيز الشركاء الأجانب على الإسراع فى تنفيذ برامج البحث والاستكشاف، خاصة بعد أن حققت إحدى هذه الاتفاقيات كشفاً مهماً فى البحر المتوسط فى طبقة جيولوجية جديدة.
وأوضح أن جذب الاستثمارات فى الأنشطة البترولية المختلفة أحد المحاور الرئيسية فى برنامج عمل وزارة البترول، وأن الفترة القادمة ستشهد متابعة ميدانية للمشروعات البترولية الجارى تنفيذها فى مجال تنمية الحقول المكتشفة من الزيت والغاز ومشروعات التكرير التى ستسهم فى توفير جانب كبير من احتياجات البلاد البترولية التى يتم استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز.
كما ستشهد متابعة مشروعات البتروكيماويات التى أوشكت على الانتهاء، فضلاً عن مشروعات البنية الأساسية لتسهيل نقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، مع التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب الذى سينعكس إيجاباً على زيادة الاستثمار والإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة.
وأضاف أن الفترة القادمة سيتم العمل على تطوير الأنشطة الخدمية لتحسين حياة المواطنين وعلى رأسها تنفيذ البرنامج الطموح لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى لتوفير استهلاك البوتاجاز وتوفير النقد الأجنبى.
ولفت الملا إلى أنه سيتم العمل على تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين فى مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات بالوقود «بنزين وسولار وغاز طبيعى» وإقامة محطات تموين جديدة على الطرق وفى الأماكن الحيوية، واستكمال تنفيذ مشروعات البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من هذه المشروعات التى توفر منتجات وسيطة تدعم العديد من الصناعات المتنوعة فى مصر.
أشار إلى أن التوجه نحو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تنتج منتجات بتروكيماوية نهائية سيحقق ميزتين، الأولى توفير منتج نهائى مصرى للسوق المحلى بدلاً من استيراده والثانية استيعاب أعداد كبيرة من فرص العمل.
وقال إن الاستمرار فى مشروعات إعادة تأهيل وتطوير البنية الأساسية لقطاع البترول والغاز ورفع كفاءتها والاستغلال الاقتصادى الأمثل لها.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة لأنشطة الثروة المعدنية بفكر ومبدأ تعظيم القيمة المضافة لتحقيق الصالح العام للدولة والمستثمر فى هذا المجال الحيوى، فى ظل القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، والعمل على أن تسهم إيرادات هذا النشاط بنصيب وافر فى الدخل القومى لمصر، خاصة أن هناك العديد من الخامات التعدينية النادرة التى تتميز بها مصر وتحتاج إلى تعامل مختلف لتحقيق الهدف المنشود.
وأكد أن قطاع البترول يراهن فى استمرار تحقيق برامجه على وجود رؤية واستراتيجية واضحة محددة الأهداف والتوقيتات وأن إعداد قيادات شابة مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية هى إحدى الأولويات خلال الفترة القادمة التى تتطلب عملاً دؤوباً وجهداً مخلصاً.
وقال وزير البترول إن الفترة القادمة ستشهد العمل على تحويل مصر كمركز محورى إقليمى للطاقة فى ضوء توافر جميع المقومات التى تتمثل أهمهما فى وجود قناة السويس بعد تطويرها بقناة السويس الجديدة كخط ملاحى عالمى للتجارة وخط أنابيب سوميد، بالإضافة إلى توافر البنية الأساسية للبترول والغاز (تسهيلات الغاز المسال وشبكة خطوط أنابيب للبترول والغاز ومراكز رئيسية للتكرير والبتروكيماويات) والكوادر البشرية المتاحة بخبرات متميزة وموقع تجارى عالمى يتوسط كبرى الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.
