على مكتب وزير البترول الجديد المهندس طارق الملا العديد من الملفات التى سينظر فيها خلال الأيام القليلة المقبلة، فى مقدمة هذه الملفات، ملف سداد مستحقات الشركاء الاجانب الذى تنظر اليه الحكومة الجديدة بأنه لابد من إغلاقه لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة بالقطاع، التى يتوقع العمل على الانتهاء منه بنهاية العام المالى الجارى.
وتنتظر الملا، عدة ملفات اخرى وهى تطبيق الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية، والعمل على حل قضايا التحكيم المرفوعة ضد وزارة البترول من الشركات الاجنبية، وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد الوقود للسوق المحلى فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه.
وكان لجريدة «البورصة» أن أجرت آخر الحوارات مع الملا قبل توليه حقيبة وزارة البترول، ومن أهم ما قاله أثناء المقابلة «سنعمل على توظيف الكوادر البشرية والبنية التحتية لقطاع البترول فى تحقيق القيمة المضافة للدولة حتى نخفف الأعباء عنها وبدأنا فى ذلك».
واستطاع الملا مواجهة العديد من الملفات الشائكة خلال فترة توليه رئاسة هيئة البترول حيث استطاع سداد قيمة حصة الشريك بشكل دورى لكى يحد من تفاقم الدين على الحكومة.
كما ساهم فى حل جزء كبير من أزمة الطاقة التى تواجهها مصر بتوقيعه على عقود توريد شحنات مواد بترولية مع تسهيلات فى سداد قيمتها.
ونجح الملا فى اجتياز الوضع المالى السيئ للهيئة منذ أن تولى قيادة الهيئة العامة للبترول فى أغسطس 2013 وكانت غارقة فى الديون للبنوك والموردين لشحنات الوقود والشركاء الأجانب.
ويتداول عنه فى قطاع البترول أن الشركاء الاجانب يحبون التعامل معه لصدقه فى وعوده والتزامه وقدرته على التوصل لاتفاق وحلول للمشاكل التى تواجههم.
وقام الملا بالعمل مع الدول العربية الشقيقة للدخول فى مشروعات بترولية فى مصر دون الاعتماد على الدعم القادم من دول الخليج الشقيقة، وكان له منطق أن المساعدات البترولية ستنفذ ولكن المشروعات ستستمر وتحقق عائداً للدولة.
واستطاع خفض مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية لنحو 135 مليار جنيه بدلاً من 195 ملياراً بنهاية شهر أغسطس الماضى، وذلك بعد مشاورات عديدة وفشل لجنة فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية لعدة سنوات.
ونجح الملا فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعاته بالرغم من الضغط الذى كان عليه نتيجة انخفاض تصنيف مصر الائتمانى، والتزام هيئة البترول بسداد أقساط بنكية لقروض تم الحصول عليها قبل توليه وزارة البترول، وقام بالحد من اقتراض شركات القطاع حتى لا يزيد الضغط على التصنيف الائتمانى.
وشغل الملا منصب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول منذ يوم 22 أغسطس عام 2013، قبل توليه وزارة البترول.
وكان الملا يعمل نائباً للعمليات بهيئة البترول منذ شهر مارس 2013 حتى أغسطس، بالإضافة إلى عمله كنائب للتجارة الخارجية.
ويذكر أنه فى يناير 2011 التحق للعمل بالهيئة المصرية العامة للبترول نائب لرئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية.
والتحق وزير البترول للعمل بشركة شيفرون العالمية فى يناير 1987 بعد تخرجه فى كلية الهندسة وحتى نهاية عام 2010.
تدرج بالوظائف المختلفة بالشركة وتولى مسئوليات متعددة بالهندسة والعمليات والتخطيط والمبيعات إلى أن أصبح مديراً للمبيعات وعضواً بمجلس الإدارة فى عام 1998 ثم عضواً منتدباً للتسويق فى عام 2008.
ثم انتقل للعمل بجنوب إفريقيا بالمقر الرئيسى لشيفرون لإفريقيا والشرق الأوسط وأصبح مديراً إقليمياً لمنطقة وسط وجنوب إفريقيا وحتى نهاية عام 2010.
وهو من مواليد يونيو عام 1962 ومتزوج وله ولد وبنتان وحاصل لى بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة عام 1986.
