بلغ حجم التمويلات الإسلامية ببنك التنمية والائتمان الزراعي 627 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى.
قال عطية سالم، رئيس مجلس إدارة البنك، إن نشاط المعاملات الإسلامية شهد تطوراً واضحاً، خصوصاً فى حجم الودائع التى شهدت نمواً بمعدل 5% لتتجاوز 425 مليون جنيه.
وأوضح سالم لـ”بنوك وتمويل” أن معدل نمو محفظة تمويلات البنك من خلال صيغ الشريعة 10%، لتتجاوز 627 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الجارى تم منحها لعدد 13250 عميلاً، وتركزت الزيادة فى منتجات مرابحات السيارات والتجزئة المصرفية، رغم انه منتج جديد.
واعتبر سالم أن نمو المحفظة يعكس ثقة العملاء فى خدمات المعاملات الإسلامية التى يقدمها البنك، إذ شهدت عمليات التحصيل فى مجالات الائتمان الممنوح ارتفاعاً لتصل فى مجال التجزئة المصرفية إلى 100%.
أشار سالم إلى أن نشاط المعاملات الإسلامية يقرر النسب المقررة من البنك المركزى فى محفظتى الاستثمارات والودائع، لتكون نسبة الأموال المستثمرة للودائع 57.5% وهى نسبة جيدة، كما بلغت نسبة السيولة أكثر من 10.18%.
وقال إن الفائض العام يشكل نسبة 35% من الإيرادات العامة، كما شكلت ودائع العملاء نسبة 77% من الأموال المتاحة للاستثمار، فى حين شكلت مصادر التمويل الذاتية 23% والعائد على الاستثمار 6.2%.
أضاف أنه على صعيد الأوعية الادخارية التى تقدمها الفروع الإسلامية تشمل دفتر التوفير الإسلامى (سحب سنوى على عدد 25 جائزة عمرة) والودائع الادخارية وشهادات المرابح الثلاثية، بالإضافة لشهادات المشارك الخماسية.
كشف سالم عن دخول البنك الأسبوع الجارى فى مفاوضات جديدة مع وزارة المالية للاتفاق على آليات لرد مستحقات البنك البالغة 4 مليارات جنيه.
وأوضح سالم أن البنك طلب من البنك المركزى خلال الفترة الماضية، اقتراض 4 مليارات جنيه، كقروض مساندة لتدعيم هيكله المالى، وتعويض خسائره ومن المرتقب إقرار تبعيته خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفى سياق مواز، قال جمال عقبى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، إن النقابة جددت طلبها لرئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزى خلال الأسبوع الماضى بضرورة اصدار القرار الخاص بتبعية البنك الزراعى للمركزى تبعية تامة وكاملة حتى يأخذ البنك نفس الحقوق التى تأخذها البنوك الأخرى فى الرقابة والإشراف.
وأوضح عقبى أن تأخر نقل تبعية البنك أدى لتدميره، مشيراً إلى أن إعفاء المزارعين من الفوائد وتحميلها للبنك، تسبب فى ضياع نحو 4 مليارات جنيه.
