قالت بحوث بنك استثمار “فاروس القابضة” أن البيانات التى صدرت مؤخرًا, تشير إلى وجود موافقة مبدئية من الجانب المصرى والمتمثل في وزارة المالية على إبرام اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، إلا أن الأمر مازال متوقف على رأى صندوق النقد في مدى التقدم الذي حققته مصر، وربما يحتاج إلى تصديق البرلمان القادم على الاتفاق.
وعلقت : “نعتقد أن احتمال توقيع اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بات “كبيرا” بشكل استثنائي، في ظل تدهور حاد بصافي الأصول الأجنبية لمصر، وكذلك في ظل ارتفاع تكلفة الحصول على تمويل من خلال ديون بالعملة الأجنبية عبر البدائل المتاحة على أساس سوقي، مثل العودة لإصدار سندات جديدة في “اليوروبوند”.
كان وزير المالية هانى دميان قد صرح خلال مؤتمر اليورومونى والذى عقد الأسبوع قبل الماضى بالقاهرة أن هناك إتجاه لإعادة إصدار سندات جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار, ضمن استراتيجية تستهدف طرح سندات بقيمة 10 مليار دولار في الأسواق العالمية بعد نجاح أول طرح.
كانت الحكومة قد طرحت خلال شهر يونيو الماضى سندات بقيمة 1.5 مليار دولار , سعر الفائدة عليها 5.87 % سنويا بآجال تصل إلى 10 سنوات ، وتمت تغطيه طرح السندات بمعدل 4 مرات ويتم صرف العائد عليها مرتين سنويا ” كل 6 شهور ” .
ورحبت بعثة صندوق النقد الدولى والتى أنهت زيارتها لمصر الخميس الماضى بـ “اعتزام الحكومة المصرية إجراء إصلاحات للمالية العامة والإصلاحات الهيكلية”. وقالت البعثة في بيان لها “من شأن خفض الدعم على الوقود والكهرباء، واقترانه بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أن يكون خطوة كبيرة نحو تعزيز قوة الموازنة”.
وأثنى الصندوق على جهود البنك المركزي لكبح سوق الصرف الموازية، وأضافت البعثة: “نرى أنه في صالح مصر التحرك التدريجي نحو سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف تركز على تحقيق سعر يضمن توازن السوق. وسيؤدي مثل هذا التحرك إلى زيادة توافر النقد الأجنبي وتحسين التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن شأن هذا، بالإضافة إلى مواصلة السعي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أن يدعم النمو والوظائف ويخفض احتياجات التمويل”.
