تستهدف مجموعة “هاف إنترناشونال” المتخصصة فى تدوير المخلفات الصناعية والزراعية، إنجاز ما يقرب من 15 ألف طن شهرياً من المخلفات لإنتاج ما يعادل 60 مليون كيلو كلورى (سعر حرارى) شهرياً.
أكد المهندس محمود جلال، نائب رئيس شركة هاف إنترناشونال لتدوير المخلفات، فى حوار لـ”البورصة”، إن الشركة تتواجد فى السوق المحلى منذ 10 سنوات. ولديها عدة أفرع فى كل من المغرب والإمارات.
وهى تمتلك 3 مصانع لتدوير المخلفات الصناعية بأنواعها (صلبة وسكنية) فى دمياط والعاشر من رمضان ومدينة السادات، بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات.
وأضاف أن الشركة تتعامل مع جميع شركات الأسمنت فى السوق المحلي، وأبرزها “لافارج”، و”العربية للأسمنت” و”السويس للأسمنت”، عبر توريد المخلفات الزراعية والصلبة لها.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لمصانع “هاف إنترناشونال” نحو 500 طن يومياً، وما يعادل 182.5 ألف طن سنوياً.
أكد جلال، أن “هاف إنترناشونال” لديها شراكة مع مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنعين (ماكينتين متنقلتين) لفرم المخلفات الزراعية فى الشرقية والإسماعيلية.
وتمتلك الشركة، حصة بمصنع أبوجريدة لتدوير القمامة بمحافظة دمياط، تقدر بنحو 20%.
كما تم التعاقد منذ عدة أيام مع مجموعة “لافارج هولسيم”، لتوريد 20 ألف طن مخلفات صلبة سنوياً بتكلفة تقدر بنحو 750 ألف دولار.
وفيما يتعلق باستيراد واستخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة فى الصناعات، أكد جلال أنه سيكون له تأثير سلبى على استخدام المخلفات كوقود بديل.
وكشف أن نسبة الاعتماد على المخلفات كوقود لا يتجاوز حالياً 10%. ومخطط ألا تقل عن 30% خلال الفترة المقبلة.
وشدد على ضرورة إصدار مجموعة قوانين وتشريعات تلزم المصانع والشركات باستخدام المخلفات بأنواعها (صلبة وزراعية) ضمن بدائل الطاقة بالتوازى مع الفحم.
ويجب أن تلتزم المصانع أيضاً بالمعايير والضوابط البيئية التى أصدرتها وزارة البيئة، ووافق عليها مجلس الوزراء فى شهر إبريل الماضي، بشأن استيراد واستخدام الفحم، تجنباً لانتشار وإصابة العاملين فى منظومة الفحم والمناطق السكنية المجاورة بالعديد من الأمراض السرطانية.
أكد جلال، أن انخفاض أسعار البترول ودخول الفحم فى مصر أدى لتراجع اعتماد الشركات على المخلفات كوقود بديل بنسبة تصل لـ50% عن الأعوام الماضية قبل دخول الفحم.
وقال نائب مجلس إدارة شركة “هاف إنترناشونال”، إن شركته لا تعتزم التوسع فى السوق المحلى حالياً نتيجة عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
