إنهاء تطوير “واحة الريحان” العام المقبل بتكلفة استثمارية 450 مليون جنيه
طلبنا من “الإسكان” تنمية 100 فدان بالشراكة
تخطط الشركة المصرية الهندسية للتنمية والاستثمار العقاري لضخ مليار جنيه فى 3 مشروعات تطور خلال 5 سنوات وفتحت الحجز فى مرحلتين من مشروع واحة الريحان وتسعى لتنمية 100 فدان بالشراكة مع وزارة الإسكان.
قال المهندس حسام مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة المصرية الهندسية، إن الشركة تخطط لتطوير مشروعين جديدين أحدهما فى مدينة 6 اكتوبر والآخر فى العين السخنة إلى جانب استكمال المرحلتين الأخريين من مشروعها “واحة الريحان” باستثمارات نحو مليار جنيه للمشروعات الثلاثة.
أوضح أن مشروع “واحة الريحان” عبارة عن كومباوند سكنى مغلق يقام على مساحة 30 فداناً بتكلفة إستثمارية 450 مليون جنيه بنسبة بنائية 18% ويضم نادياً اجتماعياً ومركزاً تجارياً ومسجداً وبحيرة صناعية ومنطقة ألعاب للأطفال ومستشفى اليوم الواحد وتضم المرحلتين الاولى والثانية 972 وحدة مساحة 85 متراً مربعاً للوحدة السكنية وسلمت الشركة المرحلة الأولى وتضم 476 وحدة سوقت 95% منها والمخطط تسليم المرحلة الثانية الربع الأول من 2016.
أشار إلى أن الشركة عدلت فى المرحلتين الثالثة والرابعة التى تضم 230 وحدة عبر تنفيذ مبانى تتكون من دورين فقط بدلاً من خمسة طوابق كما فى المراحل السابقة وتطلب ذلك تعديل القرار الوزارى والتراخيص للمرحلتين ومن المقرر تسليمهما خلال 2016.
ذكر أن شركته تقدمت لوزارة الإسكان بطلب للمشاركة على تطوير 100 فدان للإسكان المتوسط فى مدينة السادس من أكتوبر أو القاهرة الجديدة ولايزال فى مرحلة الدراسة من قبل الوزارة.
أضاف أن توقيع عدد من عقود الشراكة يدعم نمو القطاع العقارى وأن التوازن بين طرفى التعاقد الضمانة لنجاح الشراكة وترجيح طرف على الآخر يعنى فشل المشروع.
أكد أن مصر فى حاجة ملحة للتوسع فى الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، والتى تعد بداية للتنمية فى ظل امتلاك الدولة أصولاً ضخمة غير مستغلة وفى المقابل يمتلك القطاع الخاص فكراً متطوراً وسيولة نقدية لاستغلالها بما يحقق منفعة الطرفين وفائدة للاقتصاد على أن تكون متاحة لجميع من لديه القدرة المالية والتنفيذية من المطورين.
لفت إلى أن مجموعة من أعضاء جمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقارى يسعون لتكوين كيان يتنافس على تنفيذ مشروعات بالشراكة مع وزارة الإسكان، ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ.
أوضح مصطفى أن ضبط الأسعار فى السوق العقارى يحتاج إلى السيطرة على أسعار الأراضى التى ترتفع بشكل مبالغ فيه جراء نقص المعروض عبر التوسع فى طرح الأراضي.
شدد على أهمية وضع أسس لتوزيع وطرح الأراضى بسعر ثابت وعمل مفاضلة بين المطورين على أساس الكفاءة والخبرات والملاءة المالية بعيداً عن نظام المزايدات الذى تسبب فى رفع الأسعار.
ذكر أن دور وزارة الإسكان التنمية وتجهيز الأراضى ومساندة المطورين لإنجاز مشروعاتهم وأن تدخلها فى تنفيذ وحدات لم يساهم فى تخفيض الأسعار التى لن تتراجع إلا بعد خلق توازن بين العرض والطلب.
قال مصطفى إن الشركة تعتمد على مواردها الذاتية فى تمويل مشروعاتها وتدرس طرح جزء من أسهمها فى البورصة إلا أن ذلك سيكون فى مرحلة لاحقة بعد التوسع فى تطوير مشروعات جديدة.
أشار إلى أن قانون نظام التمويل العقارى يحتاج إلى إعادة نظر لعدم قدرته على الاستحواذ على نسبة مقبولة من حجم تعاملات القطاع ومن المتوقع أن يساعد إقرار قانون جديد فى حل مشكلة التمويل العقارى التى يعانى منها السوق.
وأكد مصطفى أهمية تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين لإيجاد صيغة تحد من المضاربات التى تحدث فى مزايدات الأراضى بعد تصنيف الشركات إلى فئات فى ضوء أسس واضحة وفقا لخبرة كل شركة وسابقة أعمالها وقدراتها التنفيذية بجانب دوره فى مواجهة المشاكل التى قد تحدث بين المطورين والجهات الإدارية ليكون كياناً قوياً يمثل مستثمرى العقارات فى مصر.
شدد على نقص العمالة المدربة والمواد الخام يمثلان تحدياً لتنفيذ المشروعات القومية وتوسعات مشروعات القطاع الخاص وهو ما يجب أن تنتبه له الحكومة سواء بتدرب العمالة أو إنشاء مصانع لإنتاج الخامات أو التواصل مع الدول المنتجة لتلبية حاجة السوق المصرى.
أضاف أن طرح أراضى الساحل الشمالى الغربى يتطلب حوافز إضافية بعيداً عن الطرح بنظام المزايدة الذى لن يصلح للمناطق فى أولى مراحل التنمية وأن تطرح بالتخصيص شريطة سرعة التنمية وإضافة قيمة للمنطقة ويمكن تقديم مزيد من الحوافز.
توقع نمواً فى الطلب على العقارات بنسبة لن تقل عن 20% بعد انتهاء حالة الترقب من قبل العملاء وعودة الطلب المؤجل منذ اندلاع ثورة 25 يناير فى 2011 وهو ما يتبعه تضاعف فى معدلات أسعار الوحدات السكنية خلال 3 سنوات مقبلة نتيجة الطلب المتزايد.
طالب بسرعة إصدار اللائحة العقارية كونها الدستور المنظم للعلاقة بين المطور والدولة وتأخر صدورها يعود إلى تعدد الجهات التى تشارك فى طرح مقرحاتها وملاحظاتها على بنودها وهو ما يؤكد أهمية الحاجة لإنشاء اتحاد مطورين يتولى وحده مناقشة كل ما يتعلق بمستثمرى القطاع العقاري.
أكد جاذبية القطاع العقارى المصرى مدعوماً بالفجوة بين العرض والطلب فى جميع المشروعات فيما يتصدرها الإسكان المتوسط، متوقعاً تدفق استثمارات خليجية فى القطاع خلال الفترة المقبلة خاصة من دولتى الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
أوضح أن الشركة راغبة فى الشراكة مع الدولة والمساهمة فى تنفيذ وحدات لشرائح متوسطة ولكن هذا سيكون عبر أسس واضحة ناتجة عن تجارب الشركة السابقة.
