أعلنت وزارة الموارد المائية والري الانتهاء من إعادة هيكلة شركة التكامل الزراعي بين مصر والسودان، وإرسال المقترحات المصرية للجانب السوداني تمهيدا للاعتماد.
يضم الهيكل الجديد ممثلين من الجانب المصري للشئون الهندسية، والزراعية، وإنتاج التقاوي، والإنتاج الحيواني، والشئون المالية، والإدارية، والقانونية على أن يكون الخبراء شاغلو تلك الوظائف مقيمين إقامة دائمة بمنطقة المشروع بولاية النيل الأزرق.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي اعتمد تشكيل الجانب المصري من مجلس إدرة شركة التكامل الزراعي المصري السوداني، والذي يضم في عضويته وزير الزراعة، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس قطاع الشؤون المالية، والتنمية الإدارية، وممثل عن بنك الاستثمار القومي.
وقال الوزير إن هناك رؤية مشتركة لمشروعات التكامل مع السودان تتركز على مبدأ تحقيق الفائدة للطرفين من خلال الوصول إلى شراكة متكاملة بين مصر، والسودان في المجالات الزراعية، والأمن الغذائي عن طريق إحياء وتدعيم وتوسيع شركات التكامل بزراعة مائة ألف فدان (مرحلة أولى)، وإنشاء بنية تحتية لمشروعات إنتاج، وتصنيع زراعي وحيواني وسمكي لتغطية الفجوة الغذائية في مصر، وتحقيق الفائدة المشتركة للدولتين، والتطلع إلى التصدير من خلال الوصول بمساحة المشروعات المشتركة (زراعية – حيوانية – سمكية) في السودان إلى مليون فدان.
وأكد مغازي إعداد الوزارة مخطط لمشروعات منشآت الري لتوفير، وتنمية الموارد المائية بمناطق التكامل تتضمن: إنشاء سدود حصاد الأمطار، وتأهيل السدود الحالية لزيادة كفاءتها، وإنشاء حفائر تجميع، والاستفادة من مياه الأمطار، والسيول الموسمية، وحفر وتجهيز آبار جوفية للشرب، والرعي، والري التكميلى أثناء مواسم الجفاف، وتأهيل، وإنشاء كباري صغيرة لتسهيل نقل المحاصيل بمزرعة الدمازين، وتأهيل مآخذ الترع القديمة، والقضاء على ظاهرة تهايل (انهيارات) جسور الترع، بالإضافة إلى الدعم الفني في مجال الري المطور، والتدريب، وبناء القدرات المتخصصة، والمنح الدراسية في مجال الموارد المائية.
وأشار الوزير إلى أنه تجري حاليا إجراءات إعداد مستندات طرح عمليات عاجلة في مجال تنمية، وتوفير الموارد المائية اعتماداً على مياه الأمطار (400 – 600 مم/سنة)، والمياه الجوفية المتوفرة في ولايات النيل الأزرق، وسنار في إطار منحة مصرية في مجال الموارد المائية للسودان ضمن التكامل الزراعي قيمتها 12 مليون دولار، كما تم ضخ عشرة ملايين جنيه مناصفة بين الجانبين المصري والسوداني للمساهمة في نهوض الشركة بأعبائها خلال الفترة القادمة.
كانت الشركة المصرية السودانية للتكامل قد تأسست في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وتعثرت أنشطتها فترة من الزمن إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس عمر البشير – خلال لقاء القمة المصرية السودانية الأخيرة – أكدا على أهمية توطيد سبل التعاون، والعلاقات المشتركة، والمضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات المائية، والزراعية التي تخدم الشعبين الشقيقين، وتلبي احتياجاتهما، وتفعيل أنشطة الشركة بما يحقق طموحات أبناء النيل من مصر والسودان.
يذكر أن شركة الري والاستشارات إحدى شركات التكامل بين البلدين، ومقرها الخرطوم، وهي على أتم استعداد لتقديم خبراتها في مجال الري والإنشاءات لدفع مسيرة العمل في مشروعات التكامل.
