عقدت هيئة التنمية الصناعية برئاسة المهندس اسماعيل جابر اولى الاجتماعات التنفيذية لمشروع “إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكاملة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي” والممول من البنك الدولى بمنحة لا ترد , بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستثمار فضلا عن مشروع “ارادة” وذلك لتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية وميكنة الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي بما يخدم المستثمر الصناعي… وذلك بحضور ممثلي البنك الدولي و الجهات المشاركة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والقانونيين.
وصرح جابر أن هذا الاجتماع بمثابة بداية تفعيل لاتفاق التعاون الذي تم توقيعه الشهر الماضى بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى بهدف إتاحة وتيسير بيئة الاستثمار في مصر والمشارك فيها عدد من الجهات وهي هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار فضلا عن مشروع إرادة , حيث يهدف البرنامج الى مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع الصناعى واجراء الاصلاحات اللازمة و تبسيط وميكنة الاجراءات الكترونيا والخاصة بالموافقات والتراخيص الصناعية التى تصدرها الهيئة للمستثمرين وذلك في اطار منظومة الشباك الواحد مع هيئة الاستثمار , بهدف ايجاد حلول جذرية فيما يخص تيسير الإجراءات واختصار الفترة الزمنية لأداء الخدمة لتقليل الوقت والجهد لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي لدفع عجلة التنمية .
موضحاً ان الدور التنموي لهيئة التنمية الصناعية ومهامها الإستراتيجية , من وضع مخططات التنمية الصناعية الشاملة وتنفيذ السياسات الصناعية , أهم واكبر من مجرد إصدار التراخيص .
وأشار إلى إن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى آراء الخبراء الاستراتيجيين بشأن تقييم أعمال وإجراءات الهيئة معلنا استعداد الهيئة واصرارها على البدء فورا في تنفيذ برنامج المشروع .
وقال جابر ان البنك الدولي رصد اجمالي مبلغ 5 مليون دولار لتنفيذ المشروع كمنحة لا ترد للجهات الثلاث المشار اليها , منها 2.25 مليون دولار مخصصة لتطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتطوير اجراءات التراخيص والميكنة بهيئة التنمية الصناعية.
وكشف اسماعيل جابر أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع 3 سنوات , حيث سيتم التنفيذ على 3 مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى بحصر الخدمات والاجراءات ، وفى المرحلة الثانية سيتم من خلالها تبسيط هذه الإجراءات على أن تكون آخر مراحل المشروع ميكنة الخدمات والإجراءات الكترونياً.
واوضح ان توقيع الاتفاقية قد سبقه عدد من الخطوات التنفيذية التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولى كمرحلة تمهيدية للبدء فى المشروع حيث تم حصر 8 إجراءات من إجمالي 34 خدمة تقدمها الهيئة للمستثمرين وتحليلها وتتبع إجراءاتها والمدة الزمنية المستغرقة ، بهدف تبسيطها وميكنتها مع بداية المشروع وإتاحة التمويل اللازم حيث سيتم حصر باقى إجراءات خدمات الهيئة بالكامل وتحديد العقبات التى تواجه الاستثمار خلالها .
وأشار جابر إلى انه تم الاطلاع على تقرير معوقات الاستثمار الصناعي السابق والذي اعده البنك الدولي 2008 , والذي اشتمل على دراسة تقييمية لخدمات الهيئة والملاحظات عليها , وأعرب عن اقتناعه بهذا التقرير رغم بعض التحفظات التي تتعلق باسلوب تطبيق بعض بنوده فيما يتعلق باختذال عدد من الاجراءات المرتبطة بجهات متعددة اخرى مقيدة بقوانين وقواعد .
لافتا الى أن الهيئة على استعداد بتقديم مقترحاتها لتعديل بعض التشريعات والقوانين الى الجهات العليا لتبسيط الإجراءات فى هذه الجهات.
كما صرح رئيس الهيئة بأنه جاري تشكيل مجموعة عمل مشكلة من ممثلى جميع الجهات المعنية بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين لتنفيذ بنود المشروع والتطبيق الفعلى حيث تشمل مهامها مراجعة كافة إجراءات الهيئة وتعقبها وذلك فى اطار ارتباط هذه الاجراءات بالهيئات والجهات الاخري , وبيان فلسفة القيام بكل إجراء وسيتم تحليله وتقييمه ومدى أهمية كل اجراء للمستثمر والمنظومة ككل , وإذا ما امكن الاستغناء عنه من عدمه أو دمج الاجراءات لمنع الازدواج والتكرارية ، كما سيتم دراسة الاثار القانونية المترتبة على تطوير كل اجراء لعمل التعديلات التشريعية اللازمة.
