وافقت محكمة القاهرة الاقتصادية، على طلب بنك مصر، والشركة العامة لاستصلاح الأراضى، على تسوية المديونية بينهما، التى قدرها البنك بـ٦٥ مليوناً و٤٥٥ ألف جنيه، بخلاف الفوائد والمصروفات الإدارية، ومنحتها آجلاً لمدة ٣ أشهر للاتفاق على تسوية هذا النزاع، وأمرت المحكمة بإيقاف السير فى الدعوى لحين إتمام التسوية.
كان طرفا النزاع قد حضرا امام المحكمة، وأقر كل طرف برغبته فى تسوية النزاع ودياً بعيداً عن إجراءات التقاضى، فوافقت المحكمة على ذلك على أن يقدم طرفا الدعوى مايفيد تسوية النزاع بينهما.
اصدر الحكم المستشار الدكتور فتحى محمد أنور عزت (رئيس المحكمة )، وعضوية المستشاريين محمد احمد عبد القوى، ومحمد سامى محمد عمر (رئيسى المحكمة )، بأمانة سر كريم محمد صابر.
كانت الشركة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك، لتمويل أنشطتها وباستخدام هذه التسهيلات تراكمت عليها المديونية السابقة.
