أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن ارتفاع حصيلة المصلحة خلال العام المالي الماضي بنسبة 19.4% لتسجل 21 مليارا و73 مليون جنيه بزيادة 3 مليارات و418 مليونا عن العام المالي السابق، ترجع إلى عدة عوامل أبرزها الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا.
وأضاف عبد العزيز، في بيان له اليوم، أن من أهم هذه الأسباب الاستفادة من ارتفاع سعر صرف الدولار والتي أدت إلى زيادة قيمة الواردات المصرية وبالتالي قيمة الرسوم المحصلة عليها إلى جانب إعداد المصلحة لخطة من 6 محاور اعتمدها وزير المالية هاني قدري دميان من أهم إجراءاتها تحصيل مستحقات الجمارك لدى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية أولا بأول، ومتابعة تحصيل مستحقات المصلحة عن القضايا التي صدر فيها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وتسوية الأمانات أولا بأول.
وقال, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إن من الإجراءات أيضا تنشيط عمليات البيوع الجمركية للتخلص من البضائع المهملة والمتروكة بالمنافذ الجمركية والتي لم يتقدم أصحابها لاستلامها خلال الفترة القانونية لذلك، إلى جانب تنفيذ خطة المراجعة اللاحقة وتحصيل أي فروق مستحقة لمصلحة الجمارك فور إقرارها حفاظا على مستحقات الخزانة العامة، وتفعيل دور الإدارات العامة لمكافحة التهرب الجمركي للحد من أعمال التهريب.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت أيضا عدد من الإجراءات الرامية لتحسين مناخ ممارسة الاعمال في مصر وحماية الصناعات الوطنية وتشجيع الصادرات المصرية، حيث تم تطوير الاجراءات الجمركية المطبقة كي تتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو) ومن أهم تلك الإجراءات تطبيق نظام المخاطر بناء على المعلومات المسبقة في إدارة عمليات الإفراج عن الواردات المصرية ما سمح بفحص الرسائل التى تمثل خطورة فقط، وأسهم في تخفيض زمن الافراج وبالتالى تخفيض تكلفة الاستيراد ، حيث أن الدراسات الدولية أثبتت أن التأخير فى زمن الإفراج يؤدى إلى زيادة التكلفة فى المتوسط بنسبة 15%.
وأوضح أن مصلحة الجمارك مهتمة أيضا بتطوير الإجراءات بالموانئ المطورة ( الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – العين السخنة ) حيث بدء العمل في الموانىء الأربعة من خلال نظام الشباك الواحد التي تضم مصلحة الجمارك والجهات الرقابية الأخرى بما يؤدى الى تخفيض زمن الإفراج، كما تم تطبيق نموذج المراكز المطورة بباقي الموانئ الجمركية مما أدى الى تطوير الإجراءات وتيسير التجارة وبما لا يخل بإحكام الرقابة، بالإضافة إلى تطوير نظام الإفراج المسبق طبقا للمعايير الدولية حيث يسمح هذا النظام للمستوردين بإنهاء الإجراءات على البضائع التى تم شحنها من الخارج الكترونيا وقبل وصولها للبلاد وإتمام اجراءات التثمين وحساب قيمة الضرائب الجمركية وسدادها واستخراج أذن الإفراج على ان يتم عند الوصول الكشف والمعاينة فقط، مما يؤدى إلى سرعة تلبية الاحتياجات العاجلة للمصانع والمستوردين، بجانب تطبيق نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد على المستوردين الذين يقوموا بالالتزام الطوعي بالإجراءات الجمركية ولم يسبق لهم ارتكاب مخالفات حيث يتم منحهم حوافز جمركية لسرعة الافراج عن رسائلهم وفق معايير منظمة الجمارك العالمية .
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك مستمرة أيضا في جهود توحيد الإجراءات الجمركية بجميع الموانئ المصرية البحرية والجوية والبرية من خلال الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، مما يمنع استخدام كل ميناء لإجراءات خاصة به بما يحقق الشفافية ويزيد من إحكام الرقابة الجمركية، لافتا إلى انتهاء المصلحة أيضا من ميكنة الاجراءات الجمركية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتطبيق التعريفة الجمركية المتكاملة إلكترونيا، وهو ما يتيح للعاملين والمجتمع التجارى تحديد جميع المتطلبات الجمركية الرقابية والاستيرادية على الواردات أو الصادرات بمجرد تحديد صنف الوارد أو الصادر.
وقال إن مصلحة الجمارك تقوم حاليا بالتوسع في تطبيق نظام الاستعلام المسبق الذي يتيح للمستوردين والمصدرين الرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بالتعريفة الجمركية أو الاتفاقيات الدولية أو النواحى الأخرى الرقابية والاستيرادية للسلع والبضائع المختلفة وقبل قيامهم بالاستيراد.
وكشف عن تطبيق نظام E-FREGIHT لتطوير منظومة الواردات والصادرات الجوية حيث صدر منشور بالسماح باستلام مستندات الرسائل الواردة جوا الكترونيا وهو ما دعم موقف مصر فى منظمة الإياتا، إلى جانب إصدار نموذج جمركي موحد للأمتعة الواردة صحبة الراكب أو المشحونة جويا مع وضع الضوابط اللازمة لضمان عدم اساءة استغلاله.
وحول دور مصلحة الجمارك فى تشجيع وتنمية الإنتاج المحلى وحمايته من المنافسة غير المشروعة، كشف رئيس مصلحة الجمارك عن إنشاء جهاز فني للأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع الواردة وذلك ضمن الهيكـل التنظيمي لمصلحة الجمارك حيث يقوم الجهاز بتجميع الأسعار العالمية من مصادر الإنتاج بالخارج وكذلك من مكاتب التمثيل التجاري المصري بالإضافة إلى كتالوجات وقوائم الأسعار العالمية وما يرد من مستندات للرسائل الواردة ويقوم بإبلاغها لجميع المنافذ الجمركية للعمل بها .
وأضاف أن المصلحة أنشئت أيضا ضمن هيكلها التنظيمي، إدارة مركزية لمكافحة التهريب الجمركي وإدارة عامة للأمن الجمركي ، كما تم الانتهاء من شراء (78) جهاز كشف بالأشعة وجار بحث شراء احتياجات المنافذ من أجهزة فحص محمولة وأنواع أخرى من الأجهزة الفحص بالأشعة التي تساعد على أحكام الرقابة الجمركية علي المنافذ والحد من ظاهرة التهرب والتي تتيح الكشف عما بداخل الحاويات والشاحنات في المنافذ الجمركية دون حاجة لفتحها.
