“الاجتماعي للتنمية” يؤجل تعديل قانونه لحين إطلاق تعريف موحد للمشروعات الصغيرة

أرجأ الصندوق الاجتماعي للتنمية تعديل بنود القانون المنظم للتمويل انتظارا لإقرار تعريفا خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قالت سها سليمان الأمين العام للصندوق انه تم تشكيل لجنة قانونية للنظر في بنود التمويل الخاصة بالصندوق وتعديلها بما يتلاءم مع التوجهات الحديثة للتمويل.
وأوضحت في تصريح لـ”البورصة” انه سيتم تأجيل إقرار القانون الجديد لحين إطلاق تعريف موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم من خلاله مواءمة القانون الجديد لمتطلبات التعريف الذي يشارك في وضعه جميع الجهات المعنية.
وبحسب سليمان بلغت تمويلات الصندوق الاجتماعي للتنمية 27 مليار جنيه منذ نشأة الصندوق عام 1992 وحتى أغسطس الماضي.
ويتعامل الصندوق الاجتماعي للتنمية مع 16 بنكا من البنوك العاملة بالسوق المصري ويسعى لاستقطاب بنكين آخرين تحت مظلة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتم توقيع بروتوكول تعاون من قبل الصندوق الاجتماعي مع صندوق تحيا مصر التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتمويل 1000 سياره تاكسي بمحكمة تصل إلى 100 مليون جنيه تمهيدا لتوقيع عقود أخرى توجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.