تعقد الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، قمة اقتصادية نهاية فبراير أو بداية مارس المقبل، بين وفد من ممثلى شركات ألمانية تعمل فى قطاعات مختلفة، وعدد من الشركات المصرية الراغبة فى اقامة شراكات استثمارية أو تجارية مع الجانب الألمانى.
قال راينر هيريت الرئيس التنفيذى للغرفة لـ«البورصة»، إن الوفد الألمانى يضم شركات من قطاعات الصناعات الهندسية، والبترول والغاز، والرعاية الصحية، وشركات السياحة، وأخرى متخصصة فى مجال التدريب المهنى.
وأشار هيريت إلى أن الغرفة تفاوض اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية المصريين ليكونوا شركاء فى القمة المقبلة.
وذكر الرئيس التنفيذى للغرفة أن نحو 10 شركات متخصصة فى مجال الطاقة المتجددة (طاقة شمسية، وطاقة رياح) ستزور مصر أول ديسمبر المقبل للبحث عن شركاء مصريين.
ولفت إلى ان الشركات الألمانية لاتزال تترقب تحسناً أكبر فى مناخ الاستثمار بمصر، خاصة فيما يتعلق بمسألة تيسير توفير العملة الصعبة، وقال: «الشركات الألمانية اعتادت على تحويل أرباحها بسهولة الى الشركات الأم وهذا غير متوفر الآن فى السوق المصرى.
قال إن عدم إتاحة الدولار فى السوق، ووضع حد أقصى للإيداع، وفرض قيود على تحويلات الأرباح للشركات الأم خارج مصر، ستكون الموضوعات الرئيسية للمناقشات الاقتصادية التى سيجريها الجانب الألمانى مع الوفد الحكومى المصرى.
أضاف أن مسألة توفير العملة الصعبة للشركات فى مصر يجب أن تكون ضمن أولويات الحكومة، و«معظم الشركات الألمانية التى أتحدث إليها تشكو عدم توفر الدولار، وتعتبر ذلك مشكلتها الأساسية».
وأشار هيرت إلى أن العقود التى يوقعها المستثمرون حول العالم مع دولة ما، تتضمن بنوداً تفيد بأن الدولة عليها أن تسمح بتحويل الأرباح إلى الخارج أو على الأقل جزء منها، وقال: «أنا شخصياً كرجل أعمال إذا لم أتمكن من تحويل أرباحى فسوف أغادر هذا البلد وأذهب إلى مكان آخر».
