تقدمت 4 شركات عربية وأجنبية بطلبات لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوقيع مذكرات تفاهم بهدف توفير الأراضى لإقامة محطات طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه جارى دراسة الطلبات المقدمة من الشركات، لإتاحة الأراضى المخصصة للمشروعات فى منطقة غرب النيل، بعد الانتهاء من توزيع الأراضى المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى بنبان بأسوان.
أضاف لـ”البورصة”، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة انتهت من توقيع 57 اتفاقية لتوفير أراضى مشروعات إنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح بقدرة 2600 ميجاوات، منها 2150 ميجاوات من محطات طاقة شمسية فى بنبان والزعفرانة، و550 ميجاوات لمشروعات الرياح فى منطقتى السويس والزعفرانة.
وبدأ عدد من الشركات استكمال الإجراءات والخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروعات المتمثلة فى رفع قياسات ومساحات الأراضى والدراسات الطوبوجرافية والفنية، تمهيداً لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء الشهر المقبل.
وحصلت “البورصة” على قائمة الشركات التى وقعت مذكرات التفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، منها 39 شركة ستدشن محطات طاقة شمسية فى بنبان بأسوان، و18 سوف تقيم محطات رياح فى منطقة الزعفرانة بخليج السويس.
وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضى التى خصصتها الدولة لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة 7872 كيلو متراً، وتقع أراضى المرحلة الأولى بمناطق خليج السويس وكوم أمبو “بنبان وفارس” والزعفرانة.
كما خصص 6418 كيلو متراً مربعاً فى منطقة غرب وشرق النيل تستوعب مشروعات بقدرات كبيرة تكفى لإنتاج 5 ميجاوات من الرياح، وخصص للطاقة الشمسية 20 متراً مربعاً تنتج كيلووات.
أوضح السبكى، أن الاستثمار الحقيقى والضمان الفعلى لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، يتحقق مع جمع الأموال المخصصة للمشروعات من خلال التمويل البنكى أو غيره، لافتاً إلى أن توقيع اتفاقية إتاحة الأراضى والرخصة المؤقتة ليس المعيار أو المقياس لنجاح المشروعات.
وأعلنت وزارة الكهرباء عن تعريفة تغذية الطاقة الجديدة والمتجددة، فى شهر سبتمبر الماضى، وتقدم 187 شركة وتحالفاً بعروضها للوزارة، وتم تأهيل 136 شركة وتحالف لإقامة محطات الشمس والرياح بقدرة 4300 ميجاوات، منها 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و2000 ميجاوات من الرياح.
وحددت وزارة الكهرباء، عدداً من الشروط لمنح مستثمرى الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية الأراضى اللازمة لإقامة مشروعاتهم بنظام حق الانتفاع.
وتلزم الإجراءات المستثمر بإنشاء شركة للمشروع عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، والتوقيع على اتفاقية تقاسم التكاليف مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة، ثم يحصل المستثمر على دليل إتاحة الأراضى مقابل 2000 دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصرى.
وذكر السبكى، أن المستثمر يتقدم بطلب إتاحة الأرض عبر تقديم 4 مستندات تشمل صورة من خطاب الهيئة الصادر من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة ودليل إتاحة الأراضى مختوماً وموقعاً بخاتم الشركة.
كما تتضمن المستندات دراسة جدوى مبدئية للمشروع وخطاب ضمان من أحد البنوك بقيمة تعادل 1% من الاستثمارات التقديرية للمشروع التى تقدرها الهيئة 1.5 مليون دولار لكل ميجاوات للخلايا الشمسية الفوتوفولطية، و1.3 مليون دولار لكل ميجاوات لطاقة الرياح.
وأوضح السبكى، أن الإجراءات التالية تتضمن تحديد قطعة الأرض من خلال الهيئة وطبقاً لرغبات المستثمر والقطع المتاحة يليها التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الترخيص بحق الانتفاع بين المستثمر والهيئة.
وقال: “بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع يوقع المستثمر على اتفاقية الترخيص بحق الانتفاع بعد سداد 2% من قيمة خطاب الضمان البنكى”.
يذكر أن هناك 11 شركة طاقة متجددة، حصلت على الرخصة المؤقتة لإنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وسوف تدشن هذه الشركات مشروعات بقدرة 550 ميجاوات باستثمارات تقدر بنحو 550 مليون يورو.
