تمويل المرحلة الثانية من برنامج تكافل وكرامة ومشروعات الاستصلاح الزراعي
اتفقت الحكومة المصرية مع مجموعة البنك الدولي على زيادة المحفظة التمويلية للبنك لتتخطى حاجز 2 مليار دولار سنوياً.
قالت مصادر حكومية، إن الاتفاق جاء فى مطلع سبتمبر مع بعض وزراء المجموعة الاقتصادية قبل التغيير الوزاري، وذلك ضمن المشاورات الخاصة بمناقشة المسودة ما قبل النهائية لإستراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولى خلال السنوات الأربع المقبلة.
ورفع البنك الدولى المحفظة التمويلية السنوية لمصر مع بداية السنة الحالية لتصل الى مليار و900 مليون دولار بدلاً من مليار دولار.
وأضافت أنه تم الاتفاق على تمويل المرحلة الثانية من برنامج تكافل وكرامة، لتقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وكان البنك الدولى قدم تمويلات للمرحلة الأولى لبرنامج تكافل وكرامة بقيمة 400 مليون دولار خلال 2015.
وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على استكمال تمويل مشروعات تطوير البنية التحتية ومشروعات مياه الشرب وتحسين شبكة الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجديدة التى تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقالت إن المشاورات شملت الاتفاق على تقديم تمويلات لتطوير الرعاية الصحية فى مصر وتطوير المستشفيات الجامعية وتوريد بعض الأجهزة الطبية الحديثة، وتقديم تمويلات لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضافت المصادر، أن مشاورات المسودة ما قبل النهائية شملت التمويلات الخاصة بمشروع المليون ونصف مليون فدان، وأن الحكومة بصدد وضع التصورات النهائية لتنفيذ المشروع فى مناقشات المسودة النهائية مع البنك الدولى لتحديد حجم التمويلات.
وتوقعت المصادر أن يجتمع مسئولون من البنك الدولى مع الحكومة أكتوبر المقبل لمناقشة المسودة النهائية لاستراتيجية التعاون خلال السنوات الأربع المقبلة، والاتفاق على المشروعات بشكل نهائي.
وأشارت المصادر إلى أن البنك الدولى اتفق على استكمال تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى لبناء أكثر من 250 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المشار إليها، حيث قدم البنك خلال 2015 للمشروعات الإسكان الاجتماعى 500 مليون دولار. يذكر أن محفظة البنك الدولى فى مصر حالياً تضم 27 مشروعاً بإجمالى تمويلات بلغ 5.8 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.
