تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 146 ألف وثيقة فى السبعة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 157 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص.
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان للهيئة اليوم، إن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حال عدم سداد القسط المستحق، فيما مثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة 75% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وفى سياق متصل أشار البيان الى أن إدارات فحص شركات التأمين بالهيئة قامت بـ98 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أغسطس 2015 تم من خلالها مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
كما قامت الإدارات بإجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 17 فحصاً دورياً لشركات وساطة فى التأمين.
