وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3 مليارات جنيه حتى نهاية أغسطس الماضى، تركزت فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الصناديق الخاصة.
قال شريف سامى رئيس الهيئة فى بيان صحفى اليوم، إنه تم تسجيل 18 صندوق تأمين جديداً حتى نهاية أغسطس 2015، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 104 صناديق وشطب 8 صناديق.
يذكر ان الصناديق الخاصة يصل عددها لنحو 600 صندوق وتمثل قناة مهمة لتجميع المدخرات فى مصر حيث تفوق أموالها 40 مليار جنيه وتقدم تغطية تأمينية.
وبدأت الهيئة مؤخرا العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة بعد نشرها بالوقائع المصرية (العدد 182 – قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015).
وتضمنت اللائحة إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى للقانون 54 لسنة 1975، يستفيد منها أكثر من 4.5 مليون مشترك، يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
