الاقتصاد غير الرسمى وقلة المعلومات المتاحة عن المشروعات الصغيرة تمثل تحدياً للبنوك
قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، إن 44% من إجمالى أرصدة البنوك المصرية تستثمر فى أدوات الدين الحكومى منذ مايو الماضى وتمثل 60% من إيرادات البنوك العاملة فى القطاع المصرفى.
وأضافت فى تقرير لها حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن تركيز البنوك على الاستثمار فى أدوات الدين يجعلها عرضة لمخاطر الائتمان الحكومى، بالرغم من أن استثماراتها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة منخفضة، لافتاً إلى أن 2% من قروض البنك التجارى الدولى لمشروعات SME«s.
وأشار التقرير إلى أن البنوك المصرية تلقت تمويلات جديدة من البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يدعم تنويع إيرادات البنوك المحلية. وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر أكبر جهة للتوظيف فى الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، حيث إنها توظف 80% من إجمالى القوة العاملة فى السوق المصرى.
وأشارت إلى أن البنوك ستستفيد من تمويلات المؤسسات الدولية على الرغم من المخاطرة الكبيرة المرتبطة بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت إن القروض الجديدة سوف تساعد البنوك على تنويع ميزانياتها العمومية المركزة ومصادر الدخل، مستنداً التقرير على المستويات المنخفضة للوساطة المالية فى مصر، وتوقعت وكالة التصنيف الائتمانى أن تتوسع البنوك تدريجياً فى الاستثمار وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وقالت موديز إن القروض الموجة للقطاع الخاص بمصر انخفضت إلى 30% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وإن حوالى 5 الى 10% من إجمالى القروض موجهة الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن تصنيف البنك المركزى المصرى B3 مع وضع مستقر وCaa1 ولديه معروض كبير من مشروعات SME»s.
وأضافت أنه على الرغم من أن الحكومة اتخذت عدة خطوات ومبادرات لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازمة، إلا أن البنوك حذرة فى توسعها فى عملية الإقراض، حيث لاتزال مخاطر التمويل مرتفعة لتلك المشروعات.
وقالت «موديز»، إن ثمة تحديات تواجه البنوك المصرية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها قلة المعلومات والدراسات حول تلك المشروعات التى تحتاج الى تمويل، ووجود الاقتصاد غير الرسمى، والذى تسعى معظم تلك الشركات للعمل فى إطاره.
