تتوقع وزارة المالية تحقيق نحو 98.5 مليار جنيه عوائد اضافيه خلال موازنة العام المالي الجاري من خلال حزمة من الاجراءات تشمل تطبيق الضريبة علي القيمة المضافه لمعالجة التشوهات المتواجدة في ضريبة المبيعات ، علي ان تبلغ حصيلتها وفقا لتقديرات المالية 31 مليار جنيه .
ووفقا لكتاب موازنة المواطن الصادر عن الوزارة فان الحكومة تسعي الي تحقيق عوائد بقيمة 12.5 مليار جنيه عبر توفيق اوضاع اراضي الاستصلاح الزراعي ، وكذلك 10 مليارات جنيه من خلال تطبيق قانون المناجم والمحاجر الجديد .
واوضحت الوزارة انه من المفترض طرح اراضي جديدة للمجتمعات العمرانية بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري ، علاوة علي مراجعة رسوم بعض الخدمات لزيادة الايرادات بمبالغ 6.5 مليار جنيه .
وتابعت الوزارة ان ترشيد عمليات الاجور بالموازنة العامة ستؤدي الي السيطرة علي تفاقمها بنحو 10 مليارات جنيه ، بجانب ترشيد دعم الكهرباء وتوفيره 8.7 مليار جنيه .
وتسعي وزارة المالية الي استكمال تطبيق قانون الضريبة العقارية والموجه نصف عوائد لتطوير العشوائيات والمحليات ، وتبلغ اجمالي عوائده 3 مليار جنيه .
ولفتت الوزارة الي ان الاثر المالي من تطبيق ضريبة توزيعات الارباح بنحو 3 مليارات جنيه ، بجانب 3 مليار جنيه اخري من منح تراخيص جديدة للحديد والاسمنت ، و2.5 مليار جنيه من طرح رخص للاتصالات .
جديرا بالذكر ان موازنة العام المالي 2015-2016 التي تم اقررها من رئيس الجمهورية خلال الفتره السابقه اشارت الي ان العجز الكلي بالموازنة يبلغ 251 مليار جنيه اي مايعادل 8.9 % من الناتج المحلي الاجمالي .
