أعلن وزير المالية هاني قدري دميان عن تعديل رسوم بعض الخدمات التي لا تزال تقدر قيمتها بخمسة مليمات و10 قروش.
وأضاف خلال افتتاحه ورشة عمل حول الاصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن 2015/ 2016 الوزير أن بعض تلك الرسوم يعود لعام 1958 وتكلفة تحصيلها أعلى بكثير مما يحصل منها، مضيفا أن تعديل هذه الرسوم يضيف للموازنة العامة للدولة 6.5 مليار جنيه.
