المصرية للاتصالات: شركات المحمول رفضت عروضاً لتسعير مخفض لتأجير البنية التحتية

«المشغلين» تطلب اجتماعاً عاجلاً مع وزير الاتصالات لوضع مهلة زمنية للانتهاء من الاتفاقيات
اشتعلت المفاوضات بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول حول تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية لصالح شركات الإنترنت التابعة لمشغلى المحمول.
وقال أسامة ياسين، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات لـ«البورصة»، إن تصريحات شركة اتصالات مصر بوجود تعنت من جانب المصرية للاتصالات حول تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية يفتقر الى الدقة، ولا يمت بصلة الى الوضع الحالى بين الشركتين.
وأصدرت اتصالات مصر بيانا، مساء أول من أمس، كشفت فيه عن تعنت المصرية للاتصالات فى مفاوضات تخفيضات البنية التحتية، وهددت بالتراجع عن تعريفة الإنترنت الجديدة التى طرحتها مؤخراً حال عدم التوصل إلى اتفاق مع »المصرية« بتخفيض أسعار تأجير البنية التحتية.
وطلبت وزارة الاتصالات تخفيض أسعار الإنترنت فى مصر، وطرحت شركات الإنترنت التابعة لمشغلى المحمول أسعاراً مخفضة للخدمات بصفة مؤقتة، على أن تكون دائمة عند الاتفاق على تسعير جديد لتأجير البنية التحتية للمصرية.
وأضاف «ياسين»، أنه اجتمع، أمس، مع حازم متولى، نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة اتصالات مصر لمناقشة القضايا المشتركة بين الشركتين، مشيراً إلى أن شركته قدمت عروض أسعار إلى شركات الإنترنت، إلا أنها رفضتها واعترضت عليها.
وقال: «نعقد اجتماعات بصفة دورية مع شركات الإنترنت لبحث التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن أسعار تأجير البنية التحتية وحل جميع المشكلات العالقة بين الأطراف».
وقال مسئول بارز من إحدى شركات المحمول، إنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع وزير الاتصالات ياسر القاضى لوضع مهلة زمنية للانتهاء من تخفيضات أسعار تأجير البنية التحتية، مبيناً أن الأسعار التى عرضتها المصرية للاتصالات مبالغ فيها.
وأوضح المسئول أن المصرية ترفض تقديم عرض جديد بأسعار مخفضة لتأجير البنية التحتية، وأنها تضع شروطاً مجحفة أمام الشركات من حيث مدة التعاقد والأسعار والغرامات.
ونشرت «البورصة» فى عدد 19 أغسطس الماضى وجود خلاف حاد بين المصرية للاتصالات وشركات الإنترنت حول تخفيضات أسعار تأجير البنية التحتية.
بينما قال ياسين، إن مفاوضات تخفيضات تأجير البنية التحتية ما زالت قائمة، ولم يتم غلقها، وإن اتصالات مصر جانبها التوقيت المناسب فى إصدار هذه التصريحات، وإن الفترة التى شهدت انتقال العملاء بشكل غير صحيح انتهت.
وتبنى وزير الاتصالات السابق خالد نجم قرار تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية للمصرية للاتصالات لصالح شركات الإنترنت التابعة لمشغلى المحمول، فى الوقت الذى اصدرت شركة فاروس، بتكليف من المصرية، تقريراً عن الأسعار الجديدة وتأثيرها على الأداء المالى للشركة المصرية.
وانتهى التقرير إلى زيادة إيرادات المصرية للاتصالات حال تخفيض أسعار تأجير بنيتها التحتية لصالح شركات الإنترنت الخاصة.