قالت سلوى العنترى، عضو السكرتارية المركزية فى الحزب الاشتراكى المصرى ومدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلى المصرى سابقًا، إن هيمنة الاحتكارات ذات الصلة بالسلطة السياسية تحول دون حدوث التنمية الاقتصادية فى مصر.
أضافت خلال مشاركتها فى ندوة للمنتدى البحوث الاقتصادى تحت عنوان “بين الإصلاح السياسى والتنمية الاقتصادية… حوار حول مصر والمستقبل” أن سيطرة عدد قليل من الشركات الكبرى والمرتبطة بالسلطة السياسية لا تؤدى لزيادة الإنتاج لأنها عملت على توظيف 11% فقط من عمالة القطاع الخاص.
أشارت العنترى إلى أن تقرير للبنك الدولى عن مصر فى عام 2006 أظهر أن الاحتكارات فى القطاع الخاص المرتبطة بالسلطة تعيق نموه، بجانب أن تقرير البنك التالى الذى غطى الاقتصاد المصرى من عام 1989 حتى عام 2012 ذكر نفس الاستنتاج.
وأكدت أن تخصيص أراضى لحوالى 80% من تلك الشركات بأسعار قليلة سمح لها بتعظيم ربحيتها على حساب الاقتصاد المصرى.
أوضحت أن مكافحة الفساد من الأمور الهامة التى تتطلب العمل عليها داخل إطار سياسى جيد، خاصة مع تراجع معدلات الإدخارالتى لم تتجاوز نسبة الـ5% من الناتج المحلى الإجمالى فى حين تعمل الدولة على جذب الاستثمارات دون بيئة تشريعية جيدة.
وقالت إن الدولة مطالبة بضرورة الفصل فى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بجانب تعبئة الموارد التى تهدرها حالات الفساد فى الدولة.
