أجلت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، صباح اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير ب”المستريح”، والمتهم بالاستيلاء على أكثر من 53 مليوناً من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية، إلى جلسة 7 اكتوبر الجارى اداريا نظرا لانعقاد الجمعية العامة لقضاة المحكمة الاقتصادية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى عدد من تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة، وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وأكد المبلغون في بلاغاتهم، أن المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين، بمنطقة الصعيد، على مبالغ ضخمة متفاوتة، حيث ادعى قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
ووصل إجمالى الطلبات إلى 2798 طلبا بإجمالي مبلغ 322.4 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات أن “المستريح” تلقى فى الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضى، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.
ويحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد – المستريح – صاحب مجموعة شركات بيراميدز انترناشيونال، فى القضية رقم 951 لـسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لـسنة 2015 كلى شمال الجيزة، بعدما أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية، للجنايات بتهمة توظيف الأموال بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية .
ومن جانبها ردت النيابة العامة بأن التحريات توصلت إلى أن المتهم يمارس النشاط لنفسه ولحسابه وليس لديه شركاء والمندوبون لا يعلمون بحقيقة نشاطه وأنه غير قانونى، ودورهم اقتصر على استلام الأرباح أو توزيعها دون العلم بنوعية نشاطه. وأضافت النيابة أن جريمة التستر على المتهم التى ذكرها وكيل المدعين من اختصاص محكمة الجنايات العادية وليست الجنايات الاقتصادية، ولذلك لم يشمل أمر الإحالة ذكر “يوسف عبد الستار”.
