قال نيازى مصطفى، عضو اللجنة التشريعية لوضع مشروع قانون العمل والخبير بمنظمة العمل الدولية، إنه وفقاً للقانون الجديد سيتم توزيع ايرادات مخالفات القانون بين وزارة القوى العاملة بواقع الثلثين بينما الثلث إلى المؤسسات الثقافية والاجتماعية التابعة لاتحاد عمال مصر فقط.
وأضاف مصطفى، أنه فى ضوء الفوضى النقابية التى توجد، حالياً، والزج بمنظمة العمل الدولية التى طالبت بالتعددية النقابية، فإن القانون أعطى توزيع هذه المبالغ على مبدأ التعددية، ولكن بعد امتلاكها مؤسسات ثقافية واجتماعية تخدم قطاعاً من العمال، وهى لا توجد حالياً.
وأوضح مصطفى، أنه كان من المفترض بعد فصل القوى العاملة عن الهجرة أن تؤول إلى القوى العاملة التدريب المهنى لتصبح وزارة القوى العاملة والتدريب والتى تعتبر هى الأولى بهذه المهمة، خاصة بعد دمج وزارة التعليم المهنى.
وتابع أن الدولة دائماً ما تقول إنها تعطى اولوية للتدريب والتعليم الفنى ولكن فى ضوء ذلك أصبح التدريب بمثابة «ابن ضال».
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «قانون العمل الجديد» مستجدات وآثار بين الواقع والمأمول الذى تعقده شركة مايند للابتكار الادارى والتطوير؛ لمناقشة قانون العمل الجديد بحضور عدد من الخبراء والقانونيين وممثلى اصحاب الأعمال على أن يتم التواصل مع المسئولين بالقوى العاملة.
