حققت شركة أروب مصر للتأمينات العامة والممتلكات 28.6% نمواً فى الاستثمارات خلال العام المالى الماضى، مسجلة 157.5 مليون جنيه من إجمالى محفظتها الاستثمارية مقابل 122 مليوناً يونيو 2014.
وقال بشار الحلبي، الرئيس التنفيذى بالشركة لـ«البورصة»، إن «أروب للتأمينات» العامة تستهدف زيادة محفظتها الاستثمارية 27% خلال العام المالى الجارى لتصل إلى 200 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016.
واضاف أن «أروب للممتلكات» استثمرت 10.5 مليون جنيه بصندوق استثمار أروب النقدى ذي العائد التراكمى ـ المملوك لشركة أروب لتأمينات الحياة بسعر 105.75 جنيه للوثيقة.
وأظهرت المؤشرات المالية لـ«أروب»، زيادة استثماراتها بسندات الخزانة بقيمة 36 مليون جنيه لتصل إلى 141 مليوناً نهاية يونيو الماضى مقابل 105 ملايين العام السابق، فيما تراجعت بأذون الخزانة إلى 6 ملايين جنيه مقابل 17 مليوناً العام السابق.
وتضاعفت التعويضات المسددة لعملاء أروب للتأمينات العامة والممتلكات بنهاية العام الماضى لتسجل 26 مليون جنيه نهاية يونيو 2015، مقابل 10.5 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقا للرئيس التنفيذى بالشركة.
وأضاف الحلبي، أن شركته سجلت 80% نمواً بحجم أقساطها خلال العام المالى الماضى، محققة 92.6 مليون جنيه، مقابل 51.5 مليون نهاية يونيو 2014.
ولفت إلى أن «أروب لتأمينات الممتلكات» تستهدف 25% زيادة بمحفظة أقساطها المباشرة من بذل المزيد من الجهود التسويقية ودعم إدارات تأمينات النقل من بحرى وبري، والتأمينات الهندسية والحوادث الشخصية.
وتابع أن «أروب لتأمينات الممتلكات» تركز على تنويع محفظة أقساطها وعدم تركزها بفروع معينة كالسيارات والطبى لتوسع حصيلة أقساطها.
يذكر أن إجمالى استثمارات شركات التأمين بالسوق 48.6 مليار جنيه نهاية العام الماضي، توزعت بواقع 30.4 لقطاع الأعمال العام بشركتيه مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، مقابل 18.2 مليار جنيه للقطاع الخاص، وفقاً للكتاب الإحصائى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما سجلت الاستثمارات المخصصة لحقوق حملة وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات 14.3 مليار جنيه مقابل 12.8 مليار العام السابق.
وتعمل «أروب ـ مصر للتأمينات العامة والممتلكات» إحدى شركات مجموعة بنك بلوم اللبنانية فى مصر منذ عام 2008، ويصل رأسمالها المدفوع 100 مليون جنيه موزعة بواقع 60% لـ«أروب اللبنانية للتأمين»، مقابل 39.75% لبنك بلوم مصر، و0.25% لشركة «بلوم لتداول الأوراق المالية».
