انطلق، صباح اليوم، مؤتمر بعنوان قانون العمل الجديد «مستجدات وآثار بين الواقع والمأمول»؛ لمناقشة قانون العمل الجديد بحضور عدد من الخبراء والقانونيين وممثلى أصحاب الأعمال، والقوى العاملة على أن يتم التواصل مع المسئولين لعرض مقترحاتهم وتوصيات المؤتمر التى يبديها المشاركون بالمؤتمر للأخذ بها باللجنة التشريعية بالوزارة التى تقوم بمراجعة القانون حالياً لإدراجها ضمن النسخة النهائية لمشروع القانون، وتنظم المؤتمر شركة «مايند للابتكار الإدارى والتطوير» خلال يومى 3 و4 أكتوبر الحالي.
قال معتز محروس، رئيس المؤتمر، خبير التأمين الاجتماعى، إن جلسات الحوار المجتمعى التى أقيمت بوزارة القوى العاملة افتقرت الخبراء فى مجال القانون والعمل والتأمين الاجتماعى التى لها ملاحظات مهمة حول القانون.
وأضاف أن الهدف من إقامة المؤتمر يرجع إلى معالجة السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وتقوم فكرة المؤتمر على توسيع نطاق الحوار المجتمعى وعرض أهم المستجدات والمتغيرات التى طرأت على مشروع قانون العمل الجديد من خلال نقاش جماعى بين ممثلى أصحاب الأعمال والخبراء فى مجال العمل والتأمين الاجتماعى الذين شاركوا فى اعداد مسودة القانون.
ويأتى الهدف من مشروع قانون العمل الجديد لمعالجة الجمود فى تطبيق القانون من عدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والواقعية، فضلاً عن غياب التنظيم القانونى المنضبط والدقيق لمزاولة عمليات التدريب المهنى، كما يعالج القانون أيضاً فكرة تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل على ربط الأجر بالإنتاج.
وفيما يخص التأمين على العمل، أكد ان قانون التأمين فى صيغته لم يترك أحداً بدون تأمين لكن على ارض الواقع هناك تهرب كثير من قبل أصحاب الأعمال.
واضاف أن هناك قصوراً من قبل التأمينات فى مواجهة حالات تلاعب بعض أصحاب الاعمال فى توضيح الاجر الأساسى على العاملين حتى يؤمن عليه، فى إثبات الأجور الحقيقية للعاملين التى لا تتضمن الأجر الأساسى لهم.
وشدد محروس على أن التأمينات بدأت فى اتخاذ إجراءات قوية لإثبات القيمة الحقيقية للأجر، حيث تم عقد بروتوكول تعاون مع وزارة المالية يتم من خلالها التفتيش المالى على جميع المنشآت للتأكد من الاجر الحقيقى للعامل بحيث يتم احتساب الاشتراكات التأمينية التى يدفعها العامل.
