تعقد لجنة الخبراء، التابعة لوزارة العدل أولى جلساتها، الخميس المقبل، لتحديد حجم المديونية المستحقة على شركة شرق البحر المتوسط المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم لصالح البنك الأهلى.
قال ساهر الفصيح، المحامى، مدير مكتب الفصيح للمحاماة، إن المحكمة الاقتصادية أحالت القضية المرفوعة من البنك الأهلى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط ومصر للتأمين إلى لجنة الخبراء لتحديد المديونية الشهر الماضى.
اضاف لـ«البورصة»، أن لجنة الخبراء ستصدر تقريرها بشأن مديونية الشركة للبنك تمهيداً لإصدار حكم المحكمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن مديونية الشركة للبنك بلغت 1.050 مليار جنيه، تشتمل على أصل القرض وفوائده بما يعادل 166 مليون دولار.
وحرر البنك الأهلى دعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، حيث إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.
وقال «الفصيح»، إن البنك تقدم بالأوراق والعقود التى تثبت حصول الشركة التى يسهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم على التمويل بصفته عميلاً محلياً وليس أجنبياً، ما دفع المحكمة لرفض طلب شركة غاز البحر المتوسط للمحاكمة أمام المحاكم البريطانية.
