“الأوكازيون الصيفي” وعيد الأضحى يخيبان آمال صناع الملابس

%30 تراجعاً فى حجم مبيعات الأوكازيون
%10 زيادة متوقعة فى أسعار الملابس الشتوية

شهد موسم عيد الأضحى ضعف الإقبال على شراء الملابس الجاهزة الذى كان يضع الصناع آمالهم عليه لتعويض حالة الركود التى شهدها موسم الصيف الماضى، رغم تزامنها مع فترة “الأوكازيون” الصيفى.

وأوضح يحى زنانيرى، عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن حجم مبيعات “الأوكازيون الصيفى” لم تتعد %30 مقارنة بالعام الماضى ، ولم يسهم موسم عيد الأضحى فى إنعاش تلك المبيعات وتعويض حالة الركود التى خيمت على الموسم الصيفى.

وأرجع زنانيرى، حالة الركود إلى ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية، خاصة مع تزامن موسم عيد الأضحى بداية العام الدراسى.

وأضاف أن الفائض فى ملابس الموسم الصيفى يشكل خسارة كبيرة للصناع، خاصة أن تخزينها للموسم القادم قد يعرضها للتلف، وتأخر دورة رأس المال، وأوضح أن الملابس الشتوية سوف يبدأ طرحها فى السوق بداية من أكتوبر الجارى، فى خلال تلك الفترة التى ستستمر المحلات فى عرض الملابس الصيفية.

وتوقع زنانيرى ارتفاع الملابس الشتوية بنسبة 10% عن العام الماضى، نتيجة زيادة أسعار الخامات وارتفاع صرف الدولار أمام الجنيه، ومن جانبه، عزا عبدالغنى الأباصيرى، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن هذا التراجع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث يستورد حوالى 50% من مكونات الإنتاج فى الوقت الذى يشهد دخل الفرد حالة من الثبات، علاوة على كثرة البضائع المهربة التى يعجز المنتج المحلى على المنافستها، لافتاً إلى أن الزى المدرسى أيضاً لم يشهد الإقبال المعهود كل عام فى هذا الموسم.

وأوضح الأباصيرى، أن هذا الركود يتسبب فى حجم فائض كبير يشكل خسائر لأصحاب المصانع، الذين يضطرون إلى بيع المنتجات بأقل من سعرها الفعلى بنسبة 40%.

وأضاف الأباصيرى، أن غياب تمثيل الصناعات النسيجة فى الدورة الحالية لاتحاد الصناعات التى ستنتهى فى 2016 تسبب فى توقف عدد كبير من مصانع القطاع لأسباب مختلفة وعدم وجود جهة تمثلهم وتعرض مشاكلهم على المسئولين، وهو ما تسبب فى نقص المنتجات المحلية المعروضة فى السوق واستبدالها بالملابس المستوردة التى ترتفع أسعارها، نتيجة الجمارك المفروضة عليها.

وتوقع الأباصيرى ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنفس قيمة ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث تبلغ نسبة الجمارك المفروضة عليها 30%، بالإضافة إلى 10% ضريبة مبيعات.

وأضاف أن الصناع بصدد عقد لقاء مع وزير الصناعة الجديد لمناقشة أزمة غرفة الصناعات النسيجية المجمدة رغم صدور حكم قضائى بإعادة تفعيلها، لكن وزير الصناعة السابق لم يقم بتعيين الخمسة أعضاء لاكتمال الجمعية العمومية للغرفة.

وبلغ إجمالى المصانع المتعثرة والمتوقفة بالقطاع 2600 مصنع، وهو ما أدى إلى تسريح ما يقرب من 200 ألف عامل، وفقاً للإحصائيات الرسمية للغرفة النسيجية باتحاد الصناعات.