خالد: التوقيت غير مناسب المنزلاوى: رفع الحد يساعد على التهرب
أثارت تصريحات وزير المالية بشأن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة خلال الأسابيع المقبلة، جدلاً حول جدوى التطبيق فى هذا التوقيت، والحد المسموح للتسجيل، ومدى تأثير القانون على ارتفاع الأسعار، مما يمثل عبئاً على المواطن فى نهاية الأمر.
قال طه خالد رئيس لجنة المالية والضرائب بجمعية رجال الأعمال ، إن القانون هو أحد الوسائل المهمة لضبط المجتمع الضريبى فى مصر، والحد من عمليات التهرب الضريبى الذى تمثل أكثر من %60، مؤكداً أهمية إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لحل مشكلة التهرب.
أضاف خالد أن الوقت الحالى غير مناسب لإقرار قانون القيمة المضافة، لافتاً إلى ضرورة التأكد من قدرة مصلحة الضرائب على تطبيق النظام الجديد للضريبة، ووجود كوادر بشرية مدربة على العمل به.
كما يجب إعطاء المؤسسات والهيئات والشركات والأفراد الخاضعين للقانون الوقت الكافى لإدخال أنظمة إلكترونية ومحاسبية تتناسب مع طريقة حساب الضريبة الجديدة، وهو ما يستغرق فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
أكد خالد، أنه لم يتم حسم مقترحات توحيد نسبة الضريبة على القيمه المضافة، ما بين 10 ــ 15% على السلع والخدمات، مع رفع حد التسجيل بالضريبة إلى 500 ألف جنيه بالقانون الجديد، مقابل 54 ألف جنيه فى ضريبة المبيعات، وإعفاء بعض السلع الاساسية مثل الالبان، وألبان الاطفال، والخضر والفاكهة، من الضريبة الجديدة للحفاظ على حالة الاسعار فى السوق.
وأوضح أن رفع سقف حد التسجيل بالضريبة الجديدة إلى 500 ألف جنيه، يتناسب مع متوسط دخل المواطن، إذ لو تم العمل بحد التسجيل عند مستوى 54 ألف جنيه، سترتفع أسعار السلع الأساسية، وتزيد الأعباء على المواطن البسيط.
ويعرف حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة، بأنه الحد الذى يتعين عنده فرض ضريبة قيمة مضافة على كل من يحقق نسبة أرباح تصل إلى 500 ألف جنيه، سواء شركات أو أفراد، بينما كان حد التسجيل فى قانون ضريبة المبيعات 54 ألف جنيه فقط.
وأشار خالد إلى أهمية حصول المستهلك على فاتورة بقيمة أى عملية تجارية يقوم بها عند شرائه أى سلع، حتى لو كانت قيمة الفاتورة متناهية الصغر، حتى تتمكن مصلحة الضرائب من الحد من عمليات التهرب الضريبى.
وتستهدف موازنة العام المالى الحالى 2015-2016 تحقيق حصيلة من ضريبة القيمة المضافة قدرها 30 مليار جنيه، على اعتبار تطبيقها من أول يوليو الماضى.
من جانبه، قال مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، إن جميع مواد القانون تمت مناقشتها ودراستها جيداً، وظهرت بعض الملاحظات، منها رفع حد التسجيل بالضريبة الى 500 ألف جنيه إجمالى أرباح، وهو ما يتيح للبعض التلاعب والتهرب من الاستحقاق الضريبى، مطالباً بخفض حد التسجيل لما كان عليه من قبل عند 54 ألف جنيه.
وأكد المنزلاوى، أن الاسعار ستشهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة تتراوح بين 1% و2%، بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، ولن يؤثر ذلك على محدودى الدخل بشكل كبير، بل سينعكس بالصالح العام على الجميع، حال تطبيق القانون بشكل جيد وعادل.
وقال فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن قانون ضريبة القيمة المضافة جاء بعد عقد جلسات الحوار المجتمعى حوله مع اتحاد الصناعات، واتحادات المستثمرين، وممثلى رجال الأعمال.
وما جاء فى المسودة النهائية للقانون كان مرضياً بشكل كبير لجميع أطراف مجتمع الأعمال المصرى.
وطالب فوزى بسرعة تطبيق القانون، لإدخال موارد جديدة إلى خزينة الدولة، متوقعاً عدم تأثر اسعار السلع الغذائية، والاساسية بالقانون الجديد.
من ناحيته، طالب أحمد الوكيل رئيس مجلس الأعمال المصرى- الروسى، بعدم منح أى إعفاءات فى القانون الجديد، رافضاً رفع حد التسجيل فى القانون الجديد، حتى لا ترتفع أسعار السلع مجدداً، مما يطيح بمبدأ العدالة الاجتماعية على حد وصفه.
وتوقع الوكيل، أن يساعد القانون الجديد، على تحسين مستوى الخدمات فى جميع القطاعات، عن طريق خدمة ما بعد البيع، والتزام الجميع بنظام الفواتير التى تحدد قيمة معاملات الشراء والبيع.
يذكر أن محاولات اعداد قانون لضريبة القيمة المضافة كبديل بدأت منذ عام 1993، حتى الآن لم تتمكن أى حكومة من إقراره خوفاً من رفض شعبى للقانون بسبب ما قد يثيره من ارتفاع للأسعار.
