أصدر منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة دراسةً حول الحالة العمالية فى مصر خلال الربع الثالث من عام 2015، حيث تم تنظيم 337 احتجاجاً عمالياً خلال الربع الثالث من عام 2015، والذى يشمل شهور «يوليو – أغسطس – سبتمبر».
وانفرد، ولأول مرة منذ شهور، القطاع الحكومى والذى يشمل «الوزارات، الهيئات التابعة، المديريات، الوحدات المحلية» بأغلب الاحتجاجات العمالية والتى جاءت فى مقدمة أسبابها الاحتجاج ضد قانون الخدمة المدنية الجديد بـ«62 احتجاجاً عمالياً». وكانت من أهم الوزارات المحتجة «وزارة المالية – وزارة الاستثمار – وزارة الاتصالات – وزارة التربية والتعليم – وزارة التنمية الإدارية – وزارة التخطيط». وكانت من أهم المصالح الحكومية والجهات المحتجة «الضرائب العقارية، الضرائب على المبيعات، الجمارك، هيئة الإسعاف، هيئة النقل العام، الهيئة القومية للأنفاق والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة».
يليه عمال المصانع والشركات بـ«57 احتجاجاً عمالياً» على رأس الشركات المحتجة تأتى شركة ساراتوجا للبطاطين – المصرية للملاحة – عمر أفندى – الهندية للبولى استر- المصرية للاتصالات – طنطا للكتان- الأهرامات للمقاولات- المراجل البخارية- مصر للتبريدات- مصر للغزل والنسيج- مصر إيران- الزيوت المتكاملة- الحديد والصلب- الخدمات المعاونة- العربية للأسمنت- عمال المنطقة الحرفية- المشروعات الهندسية- شركة الأرز- التنمية الصناعية- النصر العامة للمقاولات- مصنع السيراميك- الصناعات الغذائية- غزل ونسيج- ترسانة السويس- مصنع بويات- النصر لصناعة الكوك- مصانع الطوب الطفيلى- المصرية للاتصالات- التشييد والتعمير- مضارب الأرز، يليها مباشرة القطاع الطبى ويشمل «الوحدات الصحية – الإسعاف – الصيادلة – الأطباء – الممرضين بـ«43 احتجاجاً»، يليه القطاع التعليمى الحكومى والخاص والجامعى بـ (31 احتجاجاً)، يليه القطاع الإعلامي والصحفي بـ«23 احتجاجاً»، يليه احتجاج العمالة غير الرسمية بـ(22 احتجاجاً)، يليه قطاع التجارة والاقتصاد بـ«16 احتجاجاً»، قطاع النظافة «12 احتجاجاً»، القطاع الزراعى «10 احتجاجاً»، القطاع السياحى «9 احتجاجات»، قطاع المحاجر والتعدين «8 احتجاجات»، وتساوى قطاعات الثقافى والرياضى والأمنى بـ«7 احتجاجات» لكل منها.
وذكر منتدى المحروسة فى البيان الرسمى الصادر عنه، أن دراسة الحالة العمالية المصرية تعتمد بشكل أساسى على البيانات والمعلومات المنشورة فى الصحف والمواقع المصرية والمحلية، القومية والمستقلة والحزبية، لاستكمال رسم تفاصيل المشهد العمالى.
