وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، بهدف تحديد مجالات التعاون بين الجانبين والاتفاق على تحديد المشروعات المطلوب تنفيذها ومسئوليات كل جهة عن تنفيذ هذه المشروعات وطرق الاستعانة بالخبراء والاستشاريين.
وتهدف المذكرة إلى الإسراع بتوفير المساعدة التقنية للحكومة المصرية، وتعزيز إطار السياسات والإجراءات الحاكمة لعمل المستثمرين وحمايتهم، وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال إجراء دراسات تحليلية حول تنفيذ قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية الخاصة به ومقارنتها بأفضل الممارسات حول العالم، إضافة إلى نقل المعرفة وتنمية مهارات العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين. وتغطى المذكرة مجالات التعاون فى فض منازعات الاستثمار ونقل الخبرات التقنية فى هذا المجال، والاستفادة من خبرات البنك الدولى فى تنفيذ توجهات السياسة الاستثمارية، والتى تتضمن آليات للحد من وجود المنازعات، عن طريق توفير الإطار القانونى الواضح الحاكم لمناخ الاستثمار المتوافق مع المعايير الدولية.
وتتضمن المذكرة توفير المساعدة الفنية فى مجال إنشاء مركز الترويج للاستثمار والهيكل التنظيمى له، والذى يعد أحد أهم التعديلات التى شملها القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى توفير آليات التشغيل والمراقبة والتقييم والمساعدة فى مجال تحديد الإجراءات والأدوات الخاصة بالترويج.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى بيان، إن التعاون مع المؤسسات الدولية ضرورى، خاصة فى مجال نقل المعرفة والخبرات وتقديم الاستشارات فى قطاع يتسم بالمنافسة الدولية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف سالمان، أن مواكبة التطورات العالمية والتوافق مع المعايير الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى تعد من أولويات برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية.
