امتنع حاتم زكريا ومحمد شبانة عضوا نقابة الصحفيين والمنتدبان من قبل مجلس النقابة لحضور جلسات لجنة تظلمات الصحفيين بمحكمة استئناف القاهرة عن الحضور خلال جلسة 4 / 10 / 2015 وجلسة 5 / 10/ 2015 فى تحدٍ واضح للقضاء؛ مما دفع المستشار “عاصم عبدالحميد”، رئيس لجنة تظلمات الصحفيين لتغريم “يحيى قلاش” نقيب الصحفيين بملبغ 10 آلاف جنيه، وذلك لتعمده عدم إرسال عضوي مجلس النقابة دون مبرر، ما عطل عدة مرات الفصل في الدعاوى المقدمة من الصحفيين، رغم حصولهم على نسخة من ملفات الصحفيين لدراستها.
و قرر “عاصم عبدالحميد” تأجيل جلسات الفصل في طعون الصحفيين لجلستي 11 و12 أكتوبر لعدم اكتمال دائرة الحكم في الطعون.
وقام السيد الجمصي، محامي عدد من الصحفيين أصحاب القضايا المنظورة أمام لجنة تظلمات الصحفيين بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم، بتقديم بلاغ للنائب العام يحمل رقم 17535/ 2015 ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وحاتم زكريا ومحمد شبانة وذلك لتعمدهم عدم الحضور دون مبرر.
وأوضح “الجمصي” أنه قام بإعلان نقابة الصحفيين رسميًّا بموعد انعقاد الجلسة، إلا أنهم تعمدوا عدم الحضور مما يؤكد تعنتهم ضد جميع الصحفيين أصحاب القضايا المنظورة أمام المحكمة.
وأضاف “الجمصي” أن تجاهلهم لإعلان المستشار “عاصم عبدالحميد”، رئيس لجنة تظلمات الصحفيين أمام محكمة استئناف القاهرة بموعد الجلسة رسميًّا، يؤكد على عدم احترامهم لهيئة المحكمة الموقرة ويعد كسرًا لسير العدالة وعدم احترام القانون والقضاء وحقوق الصحفيين المتظلمين أمام لجنة القيد الاستئنافية مما ينعكس سلبيًّا على مستقبل الصحفيين المتظلمين.
جدير بالذكر أن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، شدد في تصريحات سابقة على أنه لا أحد يملك إطلاقًا تعطيل القيد، مشيرًا إلى أن لجنة القيد الموجودة بالنقابة قراراتها مستقلة لأنها تستمد صلاحياتها من القانون.
رداً على البلاغ السابق، الذي تقدم به عدد من الصحفيين ضده للنائب العام يتهمه بتعطيل القيد، قال إن اللجنة بها حق الفيتو لكل عضو بها، وفي حال اعتراض أي منهم على صحفي متقدم، يتم الرجوع للمجلس بأكمله، على أن تحدد اللجنة أسبابها بالموافقة والرفض حتى يكون الموضوع قانونيًّا.
وأضاف «قلاش» أن هناك نصوصًا قانونية تنظم مسألة القيد سواء الابتدائي أو الاستئنافي، لافتًا إلى أن القيد الاستئنافي أسيء استخدامه وتحول لحالة من الفوضى والارتباك، حيث خاطبت النقابة في بداية الدورة الجديدة للمجلس الحالي رئيس محكمة الاستئناف للتعامل بجدية مع القيد الاستئنافي.
