ارتفعت صافى أرباح الشركة العامة للصوامع والتخزين بنسبة 81.2% خلال العام المالى 2014/2015، لتربح 32.45 مليون جنيه، مقابل صافى أرباح بقيمة 17.93 مليون جنيه خلال العام المالى 2013/2014.
وبلغ نصيب السهم الأساسى من صافى الأرباح 3.24 جنيه، مقابل 1.79 جنيه، فى حين بلغ النصيب المخفض للسهم 1 جنيه مقابل 50 قرشا.
وبلغ صافى رأس المال العامل 8.3 مليون جنيه فى 30 يونيو الماضى، مقابل 1.5 مليون جنيه فى يونيو 2014، وبلغت حقوق الملكية 170.6 مليون جنيه، مقابل 138.08 مليون جنيه.
ورصدت الشركة مجموعة من الأسباب قد تكون سببا لعدم إصدار مراقب الحسابات تقريرا نظيفا، ومنها عدم حصول الشركة على تعويض عن المساحة المنزوع ملكيتها من مجمع السلام للمنفعة العامة لإنشاء كوبرى الطريق الدولي والتي تبلغ نحو 80.26 الف متر، والمرفوع بها دعوى استئناف بالإضافة إلى مساحة 9.9 الف متر مستقطعة بالزيادة طبقا للخرائط المساحية المقدمة من المقاول المنفذ للمشروع.
وأضافت الشركة أنه صدر قرار من حى العامرية، حيث لا يزال هناك مخزنين افقى بمجمع السلام يبلغ قيمتهمها 22.09 مليون جنيه نظرا للبناء بدون ترخيص محل نزاع قانونى.
ولم تقيد الشركة العوائد المحققة من كسب الوقت بإيرادات الشركة والمنصرف منها بالصروفات حيث يتم تعلية الأرصدة الدائنة الأخرى بتلك العوائد ويتم الصرف منها مكآت للعاملين وغيرالعاملين بالشركة.
وقالت العامة للصوامع أن مخزون قطع الغيار تضمن أصناف راكدة بلغت قيمتها 2.53 مليون جنيه خاصة بأنظمة تم تطويرها وأصول تم الاستغناء عنها.
كما لم تنتهى الشركة من إجراءات نقل ملكية وأعباء صومعة دمياط للشركة حتى 30 يونيو 2015، ومازالت أصول الشركة تتضمن العديد من الأصول العاطلة وغير المستغلقة بلغ ما أمكن حصره منها 4.14 مليون جنيه معظمها جديدة ولم يتم استغلالها منذ استلامها ويتم تحميل الشركة بكامل قسط الإهلاك عنها.
وأوضحت الشركة أن مخصص المطالبات والمنازعات غير كافى ويبلغ رصيده 52.5 مليون جنيه فى 30 يونيو 2015، لمواجهة الدعوى المقامة من الشركة لبراءة ذمتها من مبلغ 6.4 مليون جنيه قيمة فروق فحص عن خدمات التشغيل للغير خلال الفترة 1995 حتى1996 وتم تقدير هذا الالتزام بمبلغ 5 ملايين جنيه بما لايكفى لمواجهة أى التزام علما بأن هناك حكم منن المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الذى تم احتساب الضريبة بناء عليه صدر الحكم بالغاء حكم أول درجة واحالتها لملس الدولة.
وتتضمن الدعاوى 17.5 مليون جنيه لمواجهة الدعوى الماقمة من شركة فينوس انترناشونال ضد الشركة لمطالبة الشركة بتعويض قدره 30 مليون دنيه بشأن تعاملاتها عن توريد قمح خلال 2007 و2008 وتم تقدير هذا الالتزام بملغ 10 ملايين جنيه، و20 مليون جنيه، بالإضافة إلى مخصصات أخرى.
وفى سياق أخر لم تحصل الشركة مديونيات متوقفة منذ سنوات بنحو 15.63 مليون جنيه يقابلها مخصص بنحو 12.68 مليون جنيه وذلك رغم صدور بعض الأحكام القضائية النهائية لصالح الشركة وأخرى ما زالت متداولة بالقضاء، فضلا عن عدم حسم تسوية الفروق التى اسفرت عنها المطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية على معاملات الأعوام السابقة حتى 30 يونيو 2011 والبالغة 36.8 مليون جنيه معظمها فى غير صالح الشركة وعدم الانتهاء من المطابقات حتى 30 يونيو 2015.
