“عثمان”: نطالب بفتح المحلات بشكل مؤقت لحين استكمال الإجراءات المطلوبة
“مصراوي”: 180 مليون جنيه حجم خسائر محلات الموبايل
تقدم أصحاب توكيلات “سامسونج” و”مصراوي” بالسراج مول بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، أمس الأول، ضد كل من محافظ القاهرة ورئيس حى مدينة نصر بسبب إغلاق محلاتها.
أمرت محافظة القاهرة بإغلاق جميع محلات “السراج مول” قبل عيد الأضحى نتيجة عدم الحصول على تراخيص تشغيل بالمنطقة، ووجود تعديات مدنية من أصحاب المحلات الموجودة بالمول.
وقال طارق عثمان، صاحب توكيل لـ”سامسونج” بالسراج مول وأحد المتقدمين بالدعوى القضائية، لـ«البورصة»، إن جميع محلاته مسجلة بالشهر العقارى، ولا يوجد لديهم أى مخالفة ضريبية، كما أنه لا يوجد أى تعديات على أملاك الدولة.
وطبقاً للأسباب المعلنة من محافظة القاهرة، قال عثمان، إنه حال الاستفسار عن سبب إغلاق محلاته كان رد المحافظة بأنه لا يملك تراخيص تشغيل.
أوضح أنه تقدم أكثر من مرة لإدارة حى «مدينة نصر» للحصول على هذه الموافقة التى لا تتجاوز تكاليفها 120 جنيهاً فقط، ولكن تم رفضها بحجة أنه تم إيقاف منح التراخيص منذ عام 2004 على حد قوله.
أكد «طارق»، أنه لا يوجد لديه أي مانع من استكمال الأوراق القانونية المطلوبة، والسعي مرة أخرى الحصول على تراخيص التشغيل، مطالباً المحافظة وجميع الجهات المختصة بفتح المحلات وإعطائهم فرصة لاستكمال التراخيص.
قال عثمان، إنه تقدم، أمس الأول، برفع دعوى قضائية ضد كل من محافظ القاهرة ورئيس حى مدينة نصر للمطالبة بفتح المحلات لحين استكمال التراخيص، واعتراضاً على الطريقة التى تم إغلاق المحلات بها دون إنذار مسبق.
أوضح صاحب محل توكيلات سامسونج بالسراج مول، أن الطريقة التى تم إغلاق المحلات بها «غير لائقة»، على حد تعبيره، حيث جاءت قوات من الأمن قبل عيد الأضحى وأمروا بإغلاق جميع المحلات الموجودة بالسراج مول دون إنذار مسبق لأصحابها.
وفى السياق ذاته، أكد محمد مصراوى، صاحب 4 توكيلات لمحلات مصراوى بالسراج مول، أحد المتقدمين برفع الدعوى القضائية، أنه لم يتلق إى إنذار مسبق يفيد بعدم استكمال التراخيص أوتنبيههم بإغلاق محلاتهم، موضحاً أنه لا يوجد لديه مخالفات أو تعديات على إشغالات الطريق أو أملاك الدولة.
وفيما يتعلق بتراخيص التشغيل، أكد «مصراوى»، أنه كان فى المراحل الأخيرة للحصول هذه التراخيص من حى مدينة نصر، لكنه فوجئ بإغلاق المحلات، وليس لديه أى اعتراضات على استكمال الإجراء فى سبيل إعادة فتح محلاته مرة أخرى.
أشار «مصراوى»، إلى أن عدداً من محلات المحمول وغيرها من المنافذ التجارية الموجودة بالسراج مول تقدمت بطلب إلى محافظ القاهرة ورئيس الحى لفتح محلات السراج لحين استكمال الإجراءات المطلوبة تجنباً لحجم الخسائر الواقعة عليهم، والتى تقدر بنحو 180 مليون جنيه حتى الوقت الحالى بمتوسط 10 ملايين جنيه يومياً.
أوضح، أن “ماكدونالدز” حصلت على تراخيص تشغيل من وزارة السياحة، ولكن تم إغلاق محلاتها أيضاً، وهو ما يؤكد أن ليس جميع المحلات الموجودة بالسراج مول مخالفة.
شدد على ضرورة مراعاة حجم الخسائر الواقعة على أصحاب المحلات، وحجم العمالة المتوقفة عن العمل التى تقدر بنحو 6 آلاف عامل فى محلات المحمول فقط، مشيراً إلى أن ما حدث هو عائق واضح ومباشر للاستثمار فى مصر.
تابع أنه تقدم برفع دعوى قضائية لمجلس الدولة أمس الأول للمطالبة بفتح محلاته بشكل مؤقت لحين استكمال الإجراءات المطلوبة.
ورفض «مصراوى» الطريقة التى تعامل بها جميع أصحاب منافذ البيع الموجودة بمنطقة السراج مول وقت إغلاق محلاتهم، قائلاً: «إنهم لا يتاجرون فى مخدرات أو ممنوعات حتى يتم تشميع محلاتهم دون إنذار مسبق كما حدث».
تابع، أن منطقة السراج مول هى بالأساس منطقة تجارية وليست سكنية، وإدارة السراج مول تمتلك تراخيص تشغيل.
أكد أن الدعاوى القضائية التى تم التقدم بها لم تكن حلاً نهائياً، نظراً لطول الوقت الذى قد تستغرقه هذه الدعاوى، مبيناً أن هناك عدداً من أصحاب محلات السراج مول قاموا بإرسال مذكرة إلى الدكتور أحمد ذكى بدر، وزير التنمية المحلية منذ يومين، ولم يتم الرد عليها حتى الوقت الحالى، وسيتم تصعيد الأمر لحين فتح المحلات.
ومن جانبه، قال المهندس وليد رمضان، وكيل شعبة المحمول والاتصالات والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية، إنه لا يوجد أى مستند رسمى يؤكد أسباب غلق المحلات الموجودة بالسراج مول.
تابع، أن الغرفة تقدمت بطلب لمحافظة القاهرة، الأسبوع الماضى، لتوضيح أسباب الإغلاق، ولكن لم تقم بالرد حتى الوقت الحالى. وقد أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، فى بيان له، أنه لا رجعة فى تنفيذ قرار قطع المرافق عن الأجزاء التجارية والإدارية المخالفة بمبنى «السراج مول» حال توفيق أوضاعها فيما يخص أى مخالفات بنائية أو إشغالات.
