حصاد 15 ألف فدان بالوجه القبلى والإنتاجية تتراجع
تعقد وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضى، والصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعاً اليوم الخميس لمناقشة آليات تسويق القطن للموسم الحالى.
قال مصدر بوزارة الزراعة، إن الاجتماع سيناقش خطة تسويق المحصول خلال العام الحالى، والبت فى أسعار الأقطان التجارية المقترحة من قبل اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل، واقترحت اللجنة 1350 جنيهاً للقنطار لأقطان الوجه البحرى، و1150 جنيهاً لأقطان الوجه القبلى بأسعار تقل عن الإكثار 100 جنيه لكل نوع.
وبدأ موسم حصاد القطن فى سبتمبر الماضى بمحافظات الوجه القبلي، رغم عدم وضع وزارة الزراعة خطة لتسويقه، فى ظل توقف حلقات التجميع عن العمل بقرار من اللجنة العامة للتجارة الداخلية منذ نهاية يوليو الماضى اعتراضاً على سياسة الدولة فى تجاهل ملف القطن.
وبلغ حجم المساحات التى تم حصادها من المحصول خلال العام الحالى، فى الوجه القبلى 15 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة البالغة 25 ألفاً و397 فداناً بنحو 60%.
قال عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل، إن الأسعار مهددة بالانخفاض عن معدلات الموسم الماضى، وتأخر وزارة الزراعة فى وضع خطة التسويق يعرض الفلاح لخسارة أكبر من الموسم الماضى، مما يهدد بعزوف المزارعين عن زراعة المحصول السنوات المقبلة.
وأوضح أن عدداً كبيراً من الفلاحين امتنع عن زراعة القطن الموسم الحالى لتعرضهم لخسائر فادحة الموسم الماضى، بسبب تدنى مستوى الأسعار إلى 850 جنيهاً للقنطار، مقارنة بالموسم قبل الماضى الذىاستقرت فيه عند 1600 جنيه.
وتمثلت خسائر الفلاحين خلال الموسم الماضى فى تراجع إنتاجية المحصول لتتراوح بين 5 و6 قناطير للفدان مقابل 7 إلى 9 قناطير فى السنوات الماضية، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج لتصل إلى 4500 جنيه للفدان، بعد ارتفاع مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة، وعدم إعلان الحكومة سعر عادل لتوريده.
من جانبه، قال مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن الأسعار العالمية تراجعت خلال الموسم الماضى لتستقر عند 105 سنتات لـ”اللبرة” وهى وحدة قياس القطن، مقابل 145 سنتاً العام قبل الماضى بنسبة انخفاض 33%.
واستبعد البلتاجى، توقيع شركات التصدير على اى تعاقدات تصديرية بأسعار أعلى من 950 جنيهاً للقنطار، نظراً لانخفاض السعر العالمى، وحال رفض الحكومة تقديم دعم ووضعها أسعار أعلى من السعر الموضح، سيتوقف تصدير القطن خلال هذا الموسم، وهو ما يعد تخارجاً من السوق العالمية، وحال تخارج القطن المصرى من السوق العالمى، فلن يستطيع دخوله مرة أخرى بعد تردى الأوضاع.
من جانبها، قالت عزة قبارى، رئيس مجلس إدارة شركة “الوادى لحليج الأقطان”، إن شركات التجارة الداخلية والتصديرية هى المتحكم فى عملية الأسعار، وحال إقرار أسعار أعلى من المناسب، ستمتنع الشركة عن الشراء من السوقين المحلى والخارجى.
وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس نقابة الغزل والنسيج، إن تحرك الدولة بطىء فى التعامل مع أزمة ملف القطن، مشيراً إلى تشكيل “لجنة عليا للقطن” بداية اغسطس الماضى برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق لوضع خطة تسويقية خلال شهر، ولكن لم تجتمع اللجنة سوى مرة واحدة، بحضور وزراء الصناعة والزراعة والتخطيط والمالية والاستثمار.
وأضاف: “مشاركتنا لم تخرج بنتائج إيجابية تذكر”، وقال إن تأخير الملف أكثر من ذلك يثير أزمة لجميع المتعاملين فى المحصول.
