شريف سامي: حريصون على توعية الجمعيات الأهلية ومساعدتها فى الحصول على الترخيص
وجود نظام إشراف ورقابة فعال على التمويل متناهى الصغر يجذب الممولين والمستثمرين
مد مهلة الحصول على ترخيص نهائي لمزاولة النشاط إلى منتصف نوفمبر
“الرقابة المالية” تنشر 6 أفلام إرشادية عن التمويل متناهي الصغر للجمعيات
لن يسمح لأى جمعية أهلية أو شركة بتقديمه ما لم تحصل على ترخيص الرقابة
الهيئة تستضيف ممثلي جمعيات الجمهورية لبرنامج تدريبي مكثف على مدى يومين
بدأت فعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي ينظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، بحضور نحو 500 جمعية ومؤسسة أهلية تسعى لاستكمال إجراءات الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأكد شريف سامى رئيس الهيئة، فى كلمته بداية البرنامج على حرص الهيئة على تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر، فهو على الرغم من الظروف الاقتصادية والتحديات التى تواجهها مصر يعد أهم قنوات التمويل المتاحة لشريحة عريضة من الشعب المصرى.
وكشف سامي عن وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلى اشتراط معايير للملاءة المالية ومتطلبات الافصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط سواء من خلال الشركات أو الجمعيات الأهلية.
وأشار أن هذا البرنامج الذى يعقد على مدى يومين باستضافة كاملة من الهيئة وتحملها لكافة نفقات السفر والمبيت والإعاشة للمشاركين من جميع أنحاء مصر، يعد بمثابة معسكر تدريبى مغلق يهدف إلى مساعدة الجمعيات الأهلية على استيفاء متطلبات الترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأوضح سامى أن خبراء الهيئة سيقومون بتقديم شرح مفصل لكافة معايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وقواعد العمل وضوابط عقود التمويل و إجراءات الاستعلام الائتماني وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها وكيفية إعداد لوائح الإقراض الخاصة بالجمعيات.
وأضاف أن عقد هذا البرنامج يأتى سعياً من الهيئة لتيسير كافة السبل أمام الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر لسرعة الحصول على ترخيص نهائي بممارسة النشاط، حيث تنتهى المهلة الممنوحة للحصول عليها فى منتصف شهر نوفمبر القادم.
ونوه رئيس الهيئة أنه لأول مرة فى مصر تقوم جهة رسمية بنشر أفلام إرشادية تعليمية على شبكة الانترنت تستهدف توعية الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمختلف الجوانب المنظمة لعملها فى مجال التمويل متناهى الصغر.
وأنتجت الهيئة 6 أفلام وأتاحتها لأكثر من 600 جهة تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر. ويأتى ذلك ضمن مبادرات تحقيق الشمول المالى واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فى مجالات التوعية والتدريب.
فيما قالت الدكتورة ملك رضا، المدير التنفيذى للوحدة، أن الضوابط ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر الصادرة راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها.
الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه، والثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفئة الثالثة للأقل من 10 مليون جنيه.
وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.
وكانت الهيئة قد عقدت فى منتصف شهر سبتمبر الماضى فى سابقة تعد الأولى من نوعها ورشة عمل حول التمويل متناهى الصغر شارك فيها المئات من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد التمويل متناهى الصغر فى 3 مدن فى وقت واحد هى الجيزة وأسيوط والاسكندرية من خلال آلية الفيديو كونفرانس.
وتم توزيع نسخة الكترونية من كل القوانين والقرارات التنظيمية للنشاط على كل الحضور. وسبق ذلك عقد العديد من فعاليات التوعية والتدريب فى بنى سويف والمنيا والأقصر والفيوم وبورسعيد والاسكندرية والقاهرة.
وصرح شريف سامى على هامش اللقاءات التدريبية أن مجلس إدارة الهيئة حرص على تحديد مجالات التمويل متناهى الصغر بأنها للأغراض المشار إليها فى القانون وتقتصر علي مشروعات مولدة للدخل وألا يشمل ذلك التمويل الأغراض الاستهلاكية.
وأن يراعى مشاركة متلقى التمويل في نشاط المشروع سواء بالجهد أو بتمويل يتناسب مع طبيعة المشروع . وفي جميع الأحوال يجب الإلتزام بضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة وألا يتجاوز قيمة التمويل 100 ألف جنيه.
وأضاف سامي، أن القانون يحظر على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى. ولا يقتصر “التمويل متناهى الصغر” على الاقراض وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك.
